وعدت اللجنة الاقتصادية والمالية في المجلس التشريعي الفلسطيني بعقد اجتماعات ولقاءات مكثفة مع وزير العمل، والدوائر القانونية والجهات المختصة، للوصول إلى حلول عملية من شأنها الحد من ظاهرة الفصل التعسفي في القطاع الخاص والأهلي.

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة في مقر المجلس التشريعي في مدينة رام الله.

وناقش الحضور مجموعة قضايا تتعلق بالفصل التعسفي للموظفين وخاصة النقابيين منهم، وطالب ممثلو النقابات بضرورة تعديل المادة (41) في قانون العمل الفلسطيني والتي تنص على«يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب فنية أو خسارة اقتضت تقليص عدد العمال مع احتفاظ العامل بحقه في بدل الإشعار ومكافأة نهاية الخدمة، شريطة إشعار الوزارة بذلك».

وشددوا على ضرورة أن يكون لوزارة العمل وللنقابات دور في التحقيق حول الفصل ومراجعة الجهات المعنية بذلك، حرصا على عدم استغلال أرباب العمل هذه المادة لفصل الكثير من العمال وخاصة النقابيين منهم لأسباب مختلفة عمَّا ذكرته هذه المادة.

وانتقدوا المادة (47) في قانون العمل والتي تعطي العامل المفصول فصلا تعسفيا تعويضا مقداره أجر شهرين عن كل سنة قضاها في العمل على ألا يتجاوز التعويض أجرة سنتين، وقالوا ان هذه المادة تشجع أرباب العمل على فصل الموظفين فصلا تعسفيا.

وطالبوا بضرورة وجود صندوق يساعد الموظفين المفصولين الذين أصبحوا بلا عمل، وانتقدوا أرباب العمل في كثير من حالات الفصل التي تمت خارج القانون الفلسطيني والتي منها فصل المرأة لأنها تطالب بإجازة حمل وأمومة حسب القانون الفلسطيني، وكذلك فصل بعض الموظفين لأسباب تتعلق بالعمل النقابي أو لأنهم كشفوا وجود فساد مالي وإداري في المؤسسات التي يعملون بها.