جندت السلطات في الجزائر كل الوسائل لتأمين الوقود للمناطق النائية ومقاومة موجة البرد التي تشهدها البلاد منذ أيام وستستمر فترة طويلة بحسب تقارير مركز الأرصاد الجوية.
ودفعت الحكومة بمزيد من وقود التدفئة «غازوال»عبر قطارات خاصة الى ولايات الهضاب العليا شرق وغرب البلاد والى منطقة القبائل.وكونت كل الولايات المعنية احتياطيات كافية لعدة أسابيع في انتظار تعزيزها بتدفقات جديدة.
وقال عثمان آيت وعلي من منطقة بني ورتيلان الجبلية بولاية سطيف إن الوقود متوفر ويعلم السكان ذلك ولم يسجل أي ازدحام أمام محطات التوزيع.كما سرّعت مشاريع تعميم الغاز الطبيعي في الأرياف بعد استكمال تجهيز كل المدن والبلدات الكبيرة وبدأت أول من أمس 2382 عائلة منتشرة على 12 قرية صغيرة في جبال ولاية سكيكدة الساحلية، في استعمال الغاز الطبيعي لأول مرة فيما تنتظر آلاف أخرى فتح القنوات في الأيام القليلة المقبلة.
ضمانات لرفع علاوات اساتذة الجامعات
قدمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية ضمانات حول نظام المنح والعلاوات تتعلق برفع النسبة إلى أكثر من 60 بالمئة، كما وافقت الوزارة على أن التعويضات التي ستوجه للأساتذة سترتفع كلما ارتفع أجر الأستاذ الجامعي.
وأكد منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي عبد المالك رحماني انه تمت الموافقة النهائية على نقطتين مهمتين تتمثلان في زيادة نظام المنح والعلاوات لكل أستاذ جامعي كلما ارتفعت الأجور.
فيما قدمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمانات حول نظام المنح والعلاوات تتعلق برفع النسبة إلى أكثر من 60 بالمئة، مشيرا الى ان ذلك يمثل مكسبا كبيرا للأسرة الجامعية.
القروض العقارية لكل الفئات الاجتماعية
كشف وزير السكن والعمران الجزائري نور الدين موسى، أن القرض العقاري يشمل كل الفئات العمالية من دون استثناء، سواء الموظفين التابعين في وصايتهم لقطاع الوظيف العمومي.
أو باقي فئات المواطنين، مشيرا إلى أن القروض العقارية بإمكانها أن تكون سندا داعما لمختلف الصيغ السكنية المعتمدة من قبل الحكومة كالسكن التساهمي والريفي والترقوي، وتنعكس عليها بالإيجاب من حيث آجال المشاريع وتسليم السكنات للمستفيدين منها.
وقال موسى «ان كل مواطن جزائري يحق له الاستفادة من القروض العقارية، وذلك وفقا للشروط التي وضعت للفئة التي ينتمي إليها، وبحسب الشروط التي جاءت في المرسوم الأول المتعلق بكيفيات وشروط منح القروض من طرف الخزينة للموظفين من أجل اقتناء.
بناء أو توسيع السكن، وهو المرسوم الموجه للموظفين التابعين لقطاع الوظيف العمومي».وتابع ان «قروضا بنكية بنسبة فائدة مخفضة تتراوح بين 1 بالمئة و3 بالمئة وبقيمة تتراوح ما بين 400 مليون و700 مليون، كفيلة بإنهاء مشكل السكن».
البيان-الوكالات