صادق مجلس النواب التونسي على مشروع قانون يتعلق بتحويل الإدارات الجهوية للتربية إلى مندوبيات جهوية.وهو يندرج ضمن مسار تطوير هيكلة المنظومة التربوية على المستوى الجهوي وتجسيد التوجه الرئاسي في تفعيل مبدأ اللامركزية بمنح الجهة صلاحيات أوسع واستقلالية أكبر دعما لإسهامها في بلورة الخيارات التنموية الوطنية وتجسيم مختلف البرامج والمخططات القطاعية.
وتتمكن المنظومة التربوية بمقتضاه من التمتع بالمرونة التنظيمية الضرورية على صعيد التصرف الإداري والمالي والبيداغوجي بما يتيح رفع مستوى أداء الهياكل والمؤسسات التربوية.
وقال وزير التربية التونسي حاتم بن سالم ان« الهدف من إقرار تحويل الإدارات الجهوية إلى مندوبيات هو تفعيل دور هذه الهياكل في بلورة الإستراتيجيات التربوية وتجويد محتوى البرامج والمناهج التعليمية وملاءمتها مع حاجيات الجهات، مؤكدا على مبدا مساءلة المندوب الجهوي عن النتائج في المجالات البيداغوجية والإدارية والتصرف في الموارد البشرية.
وأضاف أن هذا الإجراء أملته التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع التربية وتقنيات التعليم التي استفادت من التطور الهام لمجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال». وعن خطة الوزارة لصيانة المؤسسات التربوية بين أن «رئيس الدولة أذن بتخصيص حوالي 77مليون دينار خلال سنة2010 لصيانة المدارس الإبتدائية ». «وكالات»