دعت الكونفدرالية الموريتانية للعمال السلطات الحكومية إلى ضرورة استئناف المفاوضات الثلاثية التي توقفت في العام 2009، محملة الحكومة الحالية كامل المسؤولية عن التداعيات التي قد تنجر عن تجاهل مطالب العمال الموريتانيين.
وقالت الكونفدرالية في بيان صحافي «إنها تعمل على التعبئة واليقظة التامة من أجل إنجاح إضرابها المحدد في مارس المقبل، الذي أقرته بالاشتراك مع أغلب المنظمات العمالية إذا لم تستجب السلطات إلى العريضة المطلبية التي تقدمت بها النقابات».
من جهته قال محمد أحمد ولد السلك رئيس الكونفدرالية الوطنية للعمال«إن النقابات العمالية الموريتانية مجمعة على الوقوف صفا واحدا أمام مرسوم العلاوات والضغط المستمر على السلطة لمراجعته».
وقال «إن الكونفدرالية تريد اطلاع جميع العمال في موريتانيا بأنها قامت بتسليم السلطات إشعارا لضمان حقوقها، داعيا العمال إلى الاستعداد لمواجهة نيل الحقوق في شهر مارس».
من جانبه قال محمد ولد الرباني الأمين العام لنقابة التعليم الثانوي «إن الأساتذة سينتهجون الصبر في النضال وتقديم المصلحة العامة على الخاصة والعمل على تحريك الشغيلة قبل للدخول في إضراب مارس المقبل».ودعا ولد الرباني السلطات الموريتانية إلى أن تكون على مستوى الحدث وتجنب البحث عن الحلول الفردية، منبها إلى أن الشغيلة الوطنية متماسكة وصلبة. «وكالات»