أقرت الحكومة السورية اطلاق مشروع التأمين الصحي على جميع العاملين في القطاع الاداري بالدولة خلال العام 2010 والذي يشمل قرابة 750 الف عامل بأقساط سنوية يتحمل العامل منها ما يدفعه لقاء اشتراكه بصناديق التعاون الحالية والباقي تتحمله الخزينة العامة.
ووفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء وافق المجلس على اطلاق مشروع التأمين الصحي وعلى توصيات اللجنة المتعلقة ببرنامج العمل المقترح لآلية تطبيقه لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين.
وكان رئيس مجلس الوزراء السوري محمد ناجي عطري أعلن أخيراً عن سعي الحكومة لإعداد مشروع متكامل لتوفير الضمان الصحي لحوالي 750000 عامل في الدولة عبر التأمين بقيمة 21200 دولار على كل عامل في القطاع الإداري.
وأوضح عطري أن هذا المشروع لن ينتج عنه أي تكاليف إضافية على العاملين.
حيث ستسدد الدولة 93500 دولار عن كل عامل، عندما تقاضى المؤسسة العامة السورية للتأمين من العاملين نفس المبالغ التي تتقاضاها حاليا، والبالغة 70100 دولار.
وأكد عطري على عدم اعتزام الحكومة تسريح أي عامل من القطاع العام، وإنما ستعمد إلى نقل العمال ضمن المؤسسات والشركات مع الحفاظ على جميع حقوقهم. (وكالات)