أجلت محكمة الجنايات الكويتية الأسبوع الماضي قضية الاختلاسات المالية المتهم فيها ستة قياديين سابقين في البلدية إلى جلسة 30 مارس المقبل للحكم.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم خلال يوليو 2004 بصفتهم موظفين عموميين في البلدية سابقا سهلوا للمتهم السادس، وهو مدير إحدى شركات التنظيف، الاستيلاء على 260 ألف دينار قيمة الدفعات المالية المنصرفة للشركة عن عقد الممارسة مع العلم بأن الآليات والمعدات والعمالة موضوع العقد محل المطالبات لم يتم تسلمها رسميا من الشركة. (البيان)