نددت الدول الغربية بما اعتبرته «قمعا دمويا» لمعارضي النظام الإيراني خلال بحث الوضع في إيران من جانب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وعملا بمبدأ التقويم الدوري (مرة كل أربع سنوات)، افتتحت الجلسة من جانب الوفد الإيراني الذي حضر خصيصا من إيران برئاسة محمد لاريجاني. وأكد الوفد «التزام إيران القوي تعزيز وحماية حقوق الإنسان».
لكن مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون حقوق الإنسان مايكل بوسنر سارع إلى الرد و«دان بشدة القمع العنيف والظالم بحق المواطنين الإيرانيين الأبرياء والذي ترجم باعتقالات وسقوط جرحى وقتلى».
بدوره، انتقد ممثل فرنسا السفير جان باتيست ماتيي «السلطات (التي) مارست قمعا دمويا ضد شعبها الذي يطالب بحقوقه في شكل سلمي». وأضاف الدبلوماسي الفرنسي انه منذ إعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد في يونيو 2009، «قتل عشرات الأشخاص واعتقل آلاف آخرون وسجلت أعمال تعذيب واغتصاب». وطالب طهران بـ «الموافقة على إيجاد إلية تحقيق دولي، مستقل وذي صدقية، لتركيز الضوء على هذه الانتهاكات».
وطالبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا السلطات الإيرانية بفتح حدودها أمام مقرر الأمم المتحدة في موضوع التعذيب، وأمام خبراء دوليين آخرين في شؤون حقوق الإنسان لم يتمكنوا من التوجه إلى إيران منذ خمسة أعوام.
في المقابل، حظي النظام الإيراني بدعم واضح من نيكاراغوا وكوبا وفنزويلا التي رحبت بـ «انجازات» طهران على الصعيدين التربوي والصحي. ودعا ممثل نيكاراغوا المجتمع الدولي إلى «عدم تجاهل الإطار الثقافي» بدل إدانة تطبيق الشريعة الإسلامية في إيران.
من جهته، دعا ممثل باكستان الذي يترأس منظمة المؤتمر الإسلامي إلى «تشجيع الحكومة الإيرانية على اتخاذ كل التدابير الضرورية المنسجمة مع قوانين الدولة لضمان حماية حقوق مواطنيها».