قرر النائب العام المصري منع وزير الإسكان المصري السابق محمد إبراهيم سليمان من السفر إلى حين الانتهاء من التحقيقات الجارية معه بشأن قضايا فساد تخص أراضي وقصورا منحتها الوزارة لعدد من رجال الأعمال وبعض أفراد أسرته.
وأوضح بيان صادر عن النائب العام عبدالمجيد محمود انه تم إبلاغ المطارات والموانئ والمنافذ الأخرى بضرورة تنفيذ القرار إلى حين استكمال سؤاله ومواجهته بما جاء في تحريات هيئة الرقابة الإدارية في ما يتعلق بالاتهامات الموجهة له.
وكانت النيابة المصرية بدأت الأسبوع الماضي تحقيقات مع سليمان بشأن اتهامات له بمنح أراض لأقربائه ورجال أعمال لقاء منافع، وهي اتهامات ينكرها.
وكان سليمان قدم استقالته من البرلمان قبل البت في طلب قدمه النائب العام لرفع الحصانة عنه. ويدعي انه لم يكن على علم في عملية تخصيص الأراضي والتي يقول إنها منحت بشكل قانوني.
يشار إلى أن النيابة العامة المصرية تحقق أيضا مع أربعة من رجال الأعمال التي وردت أسماؤهم في تحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن حصولهم على أراض لتحديد قانونية التخصيص وتطابقها باللوائح الرسمية. (يو.بي.آي)