الجزائر
قانون المرور الجديد يدخل حيز التنفيذ
بدأ رسميا في الجزائر تطبيق قانون المرور في شكله الجديد، بعد أن تضمن إجراءات صارمة.
وقد قسم القانون المخالفات إلى أربع درجات، تتراوح بين الغرامة المفروضة على مرتكبي المخالفة من الدرجة الأولى ما بين 2000 و2500 دينار، في حين حددت الغرامة لمرتكبي المخالفة من الدرجة الثانية ما بين 2000 و3000 دينار، أما المخالفة من الدرجة الثالثة فإن الغرامة تصل إلى 4 آلاف دينار، والمخالفة من الدرجة الرابعة تتراوح ما بين 4 آلاف و6 آلاف دينار في حق المخالفين لقانون المرور، من خلال إعادة هيكلة نظام العقوبات المقررة، وإدخال مخالفات جديدة، وأعيد تكييف بعضها، بحيث أصبحت جنحا تخضع أخطرها إلى ما يسري على مثلها من أحكام في قانون العقوبات.
وتضمن القانون الجديد المعدل والمتمم لقانون 19 اغسطس 2001 المتعلق بتنظيم حركة المرور العديد من الإجراءات الصارمة في حق المخالفين لقانون المرور بعد أن تمت إعادة هيكلة نظام العقوبات المقررة، بهدف تكريس مبدأ حجز رخصة السياقة ومراجعة مستويات الغرامات الجزافية بالزيادة فيها.
ومن بين تلك التعديلات الجديدة التي طرأت على هذا القانون أيضا فرض غرامات على الراجلين الذين لا يحترمون الممرات الخاصة بهم، مع توقيع أقصى العقوبات في حق مرتكبي مخالفات الإفراط في السرعة أو التجاوز الخطير أو السير في الاتجاه الممنوع واستعمال الهاتف النقال.
وينتظر من هذا القانون الجديد الذي شرع في تنفيذه تدريجيا أن يساهم بشكل كبير في التقليل من حوادث المرور في الجزائر التي أضحت تخلف سنويا أكثر من أربعة آلاف قتيل وخسائر مادية معتبرة.
