دعت جمعية حماية المستهلك في محافظة أريحا والأغوار، تجار المحافظة وكل المؤسسات والمنشآت والتي تقدم سلعا للمواطنين، إلى ضرورة إشهار أسعار السلع بالعملة المتداولة على وحدة البيع المعروضة للمستهلك بشكل مباشر، وكذلك الأفران للالتزام بالبيع بالأوزان.
جاء ذلك في ختام اجتماع عقد في مقر الغرفة التجارية الصناعية الزراعية لمحافظة أريحا والأغوار، بحضور منذر عريقات مدير الاقتصاد الوطني بالمحافظة، وكاظم المؤقت مدير الغرفة التجارية، وعبد الرحمن القاسم رئيس الجمعية، وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية.
وأشار المؤقت إلى أن «الغرفة التجارية عممت القرار الصادر عن وزير الاقتصاد الوطني بإشهار سعر السلعة على كافة أعضاء الغرفة التجارية بالمحافظة»، مؤكدا «أهمية التعاون ما بين مختلف الأطراف ذات العلاقة بما يحقق المصلحة العامة ولا يلحق ضررا بأحد».وأشاد بالدور الوطني لتجار المدينة وتجاوبهم مع الكثير من القرارات والإجراءات السابقة والهادف إلى حمايتهم وحماية المواطن وتوضيح العلاقة بينهم.
من ناحيته أوضح منذرعريقات أن «القرار الصادر عن وزير الاقتصاد الوطني جاء طبقا لقانون حماية المستهلك لعام 2005، ويضمن إشهار الأسعار لقطاعات البيع بالجملة والتجزئة ومروجي الخدمات للمستهلك بالعملة المتداولة على وحدة البيع المعروضة بشكل مباشر عليها وإذا تعذر ذلك توضع بشكل بارز مكان عرضها». وقال عريقات، «سيتم التطبيق الفعلي والإلزامي لهذا القانون مطلع شهر ابريل المقبل، وسنلجأ لتحرير المخالفات والغرامات استنادا على قانون حماية المستهلك».
بدوره أوضح القاسم أن «إشهار السعر فيه حماية للمستهلك من الوقوع بالغبن والغش وكذلك روح المنافسة بين التجار».وقال «إننا في نظام اقتصادي حر لا تستطيع الدولة تحديد السعر وإلزام الجميع ولكن تستطيع تنظيم وإيجاد آليات ناظمة للجميع، وإشهار السعر يتيح للمستهلك حرية الاختيار والتمييز ويشجع التجار على المنافسة بالأسعار وتقديم الأفضل».
وأكد الحضور أن «هذا القرار يطال شركة كهرباء القدس والتي تزود المستهلكين بأريحا بالتيار الكهربائي كونها تقدم سلعة في أن تضع سعر تعرفة التيار الكهربائي خلف الفاتورة الشهرية للمواطنين. وكذلك التزام أصحاب الأفران بالمدينة بالبيع بالوزن والأسعار والتي اتفق عليها فيما مضى».
وجدد الحضور التأكيد على «ضرورة وأهمية مقاطعة بضائع المستوطنات الاسرائيلية على الاراضي الفلسطينية المحتلة وبالتحديد في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وأن نعمل جميعا على تكريس ثقافة دعم الاقتصاد والمنتج الوطني، وأن شراء منتج المستوطنات هو شرعنة لوجودها غير الشرعي على الاراضي المحتلة».