شدد المجلس الأعلى للطفولة في لبنان في اجتماعه الـ 64 المنعقد برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية رئيس المجلس سليم الصايغ وحضور نائبه المديرة العامة للوزارة بالإنابة كورين عازار والأمين العام للمجلس إيلي مخايل والأعضاء ممثلي الوزارات والجمعيات الأهلية الممثلين لمنظمة «يونيسيف» واتحاد غوث الأطفال، على ضرورة حماية حقوق الطفل بشتى الوسائل. وناقش المجتمعون البنود المتعلقة بالطفولة الواردة في البيان الوزاري، والتي تشكل إطاراً لعمل المجلس خلال 2010.
وشدد الصايغ على أهمية «التنسيق والتكامل مما يحضنا على تفعيل المجلس إطاراً وطنيا جامعا مهمته الرئيسية توفير حقوق الطفل، والعمل على توطيد الشراكة القائمة بين المجلس والوزارات والإدارات الرسمية».
واتفق الحضور على ضرورة « التركيز على اتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية في موضوع حماية الطفل، ووضع خط ساخن وتأمين بيئة قانونية حامية» و«إعداد خطة وطنية للوقاية من الانحراف للأحداث المخالفين للقانون، ووضع إطار عام لمعالجة مشكلة أولاد الشوارع، على أن تناقش محاوره في ورشة عمل متخصصة ينظمها المجلس فبراير الجاري».
كما ناقش المجتمعون استحقاق موعد تقديم التقرير الأول حول البروتوكول الاختياري الملحق باتفاق حقوق الطفل بشأن بيع الأولاد واستغلالهم إلى اللجنة الدولية لحقوق الطفل.