اتهم وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري أبو عبد الله غلام الله، جهات فرنسية لم يسمها بالعمل على إنشاء أقلية مسيحية في الجزائر للضغط عليها ومساومتها في مواقفها وتشويه صورتها في العالم من خلال اتهامها بالتضييق على غير المسلمين في ممارسة شعائرهم.
وقال غلام الله في تصريح للصحافيين على هامش ملتقى دولي بعنوان «ممارسة الشعائر الدينية حق يكفله القانون» ان«وراء هذه الحملة التي تشوّه صورة الجزائر، أطرافا سبق وأن استغلت الإرهاب، وروّجت لفكرة من يقتل من، وأثارت قضية رهبان تبحيرين في كل مرة».
وكان الوزير يشير ضمناً إلى جهات فرنسية شكّكت في هوية من يقف وراء أعمال القتل في الجزائر في سنوات الإرهاب الشديدة واتهامها ضمنيا الجيش الجزائري بالتورط في عملية اغتيال الرهبان الفرنسيين السبعة العام 1996 بمنطقة تبحيرين بولاية المدية غربي الجزائر، بينما أعلنت الجماعة الإسلامية المسلحة مسؤوليتها عن ذلك.
وأكد أنه «إلى يومنا هذا لم تتعرض أية جمعية للتضييق أو التوقيف، ولم تغلق أية كنيسة»، مشيرا إلى أن «بناء الكنائس يخضع للقانون، الذي ينظم فقط ويكفل حرية كل المعتقدات في إطار السيادة الجزائرية»، داعيا من يتهمون بلاده بالتضييق على ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، إلى تقديم «دليل واحد يثبت ادعاءاتهم».