أعلن في اربيل أمس انشاء مكتب تنفيذي يتولى مكافحة الفساد بشكل فاعل ومتابعة كشف الوزراء والمسؤولين الحكوميين عن ذممهم المالية والقضاء على الوساطات والرشى في الدوائر الحكومية في كردستان.
ونقل موقع حكومة اقليم كردستان عن الناطق باسم الحكومة كاوة محمود قوله إن «مجلس الوزراء (في الاقليم) قرر المصادقة على انشاء مكتب تنفيذي يدير سياسة الادارة الرشيدة والشفافة التي تعتمدها الحكومة في مسيرتها حيث سيكون المكتب، بالاضافة الى قانون مكافحة الفساد وحدود قواعد سلوك العاملين في الحكومة ، أبرز دعائم هذه المبادرة».
وأضاف محمود ان «العراق دخل في اتفاقية مكافحة الفساد الدولية عام 2008، وهذه الاتفاقية اداة قانونية لمكافحة الفساد والقضاء عليه في البلاد»، موضحاً انه«بموجب المقاييس هنالك اسلوبان لمكافحة الفساد: الاول تكوين هيئة رقابية مركزية تتولى النظر في هذا الشأن، أما الثاني فهو وجود عدة هيئات تنفيذية ورقابية».
مشيراً الى ان «اقليم كردستان قرر اعتماد الاسلوب الثاني». وأوضح محمود ان «المكتب التنفيذي الذي تم تشكيله مرتبط مباشرة برئيس الحكومة برهم صالح، وسيزوده بالتقارير اللازمة اولاً بأول، وهذه المبادرة هي اوسع بكثير من مجرد الكشف عن الذمم المالية للمسؤولين والوزراء وتسجيلها، بل يمتد الى تنظيم سلوك الموظفين الحكوميين مع المواطنين».
وأوضح ان «ميثاق المكتب التنفيذي يبنى على اربع نقاط اساسية: هي أن حكومة الاقليم قائمة على مبدأ سيادة القانون واعتماد الانفتاح والشفافية والتأكيد على استخدام المال العام في المجالات المحددة له حصراً.
كما أن مبادرة الادارة الرشيدة والشفافة تمنع المسئولين الحكوميين من الانخراط في الاعمال التجارية هم وعائلاتهم او الدخول في مشاريع استثمارية تدر ارباحاً خاصة وفصل النشاطات الخدمية والسياسية».
إلى ذلك،أعلن ناظم دباغ ممثل حكومة اقليم كردستان في ايران أن «الحكومة الايرانية وافقت على تشكيل لجنة مشتركة بين حكومة اقليم كردستان والجهات الامنية في ايران للحد من القصف الايراني للقرى الحدودية بالاقليم».
وأضاف دباغ إن «اللجنة التي تضم اعضاء من وزارتي الداخلية في الجانبين، ستناقش كيفية معالجة المشكلة عن طريق الحوار وبحث اسباب القصف». يذكر ان المناطق الحدودية في اقليم كردستان تتعرض بين الحين والاخر لقصف مدفعي ايراني وقصف مدفعي وجوي تركي.
وتقول السلطات التركية والايرانية ان القصف يستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني وعناصر حركة «بزاك» المعارضة.