«المفوضية» ترفض إعلان أسماء المرشحين قبل حل أزمة المستبعدين
الهاشمي يتهم جهات سياسية بصناعة «عدو»
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية أنها لن تعلن اسماء المرشحين ما لم تحل مسألة المرشحين المستبعدين كما نفت أي توجه إلى تأجيل الانتخابات، فيما أكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ان جهات سياسية، تقوم بصناعة «عدو»، لتخويف الناس منه.
وقال مسؤول العلاقات الجماهيرية في مفوضية الانتخابات عبدالرحمن خليفة انه «بحسب قانون المفوضية فان جميع أسماء المرشحين لأية انتخابات يجب أن تعلن ضمن قائمة واحدة، لذلك سوف لا نعلن عن اسم أي مرشح ما لم تحل مسألة المرشحين المستبعدين».
وأشار إلى أن «سبب عدم إعلان أسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب العراقي، يرجع إلى عدم حل مسألة المرشحين المستبعدين، لأنه وبحسب قانون المفوضية، فان احد الأسس الرئيسية التي نلتزم بها، هي مراعاة المساواة بين جميع المرشحين». وأضاف خليفة إن «إعلان أسماء بعض المرشحين، ومن ثم إعلان أسماء مرشحين آخرين، لن يعطي الوقت المتساوي للدعاية الانتخابية».
إلى ذلك، قال الناطق الرسمي لائتلاف «القائمة العراقية» حيدر الملا إن الائتلاف الذي ينتمي إليه يتوقع أن يصدر رد الهيئة التمييزية على الطعون التي تقدم بها المطلق والعاني الخميس. وتابع القول: «نحن على يقين بان النائبين سوف يشاركان في الانتخابات المقبلة، لعدم وجود الأدلة الكافية لاتخاذ إجراءات سلبية بحقهما».
وأضاف «إن ائتلاف العراقية يعرب عن اطمئنانه لنزاهة واستقلالية القضاء العراقي، لكننا في الوقت نفسه نخشى من عمليات الابتزاز التي قد تمارس ضد هذه الهيئة لإصدار قرارات تصب في مصلحة الأحزاب الحاكمة، لذا على الهيئة التمييزية أن تسجل موقفا وطنيا وتاريخيا، مهما كان حجم التأثير عليها، لينعم هذا البلد بكتل وشخصيات وطنية تحكم البلاد بما يستحقه الشعب العراقي».
وكانت الهيئة التمييزية أصدرت في وقت سابق حكما قضائيا ألغت بموجبه كل الإجراءات التي اتخذتها هيئة المساءلة والعدالة، والخاصة باستبعاد عدد من الكتل السياسية وبعض المرشحين بسبب اتهامهم بالانتماء لحزب «البعث»، وأبرزهم: صالح المطلق وظافر العاني وأرجأت ذلك إلى ما بعد الانتخابات، إلا أنها عدلت عن رأيها، جراء ضغوط سياسية، وباشرت بدراسة ملفات المستبعدين وطعونهم.
في المقابل صعد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من لهجته ضد كل من ينتمي إلى حزب «البعث» ويعتزم المشاركة في الانتخابات العامة المقبلة في مارس الماضي، معلنا أنه «لا أحد في الدنيا يستطيع أن يعيد البعث مرة أخرى».
وقال المالكي خلال استقباله جمعا من شيوخ عشائر ووجهاء مدينة الصدر انه «لا يمكن ان يصل البعث الى السلطة التشريعية، ولكننا نشخص ونميز ونشير الى من تبرأ من البعث ومن كان مجبرا على الانتماء إليه ومن تحرر من قيوده وأصبح يعمل من أجل العراق الجديد، أما الذي ما زال مؤيدا للبعث ويمجد جرائمه فسيتصدى له الشعب».
من جهته، أكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ان جهات سياسية تقوم بصناعة «عدو لتخويف الناس منه في الانتخابات المقبلة، بهدف دفع العراقيين إلى الخنادق الفئوية التي يسعى لها بعض المرشحين».
وبشأن الاتهامات الموجهة إليه حول ترويجه لأفكار «البعث»، سخر الهاشمي من هذه الاتهامات، وقال إن «الخطر على العراق اليوم يكمن في عقلية صناعة العدو التي تتبناها شخصيات وجهات سياسية تحاول الترسيخ لدى الناس بأن جهة ما هي عدو، وتستخدم ذلك لتخويف الجمهور وزجّهم من جديد في الخنادق الفئوية والطائفية، لمصالح انتخابية».
وأعرب الهاشمي عن أسفه لعدم تشريع قانون قواعد السلوك الانتخابي الذي «فوّت على العراقيين فرصة كبيرة لتصويب الانتخابات وضبطها في اطار المواصفات والمعايير الهامة».
