اقر الكنيست الإسرائيلي(البرلمان) مساء أول من أمس بالقراءة الثانية والثالثة، قانونا ينص على إعادة الأراضي المصادرة إلى أصحابها إذا لم تستغل للغرض الذي صودرت لأجله، لكن القانون الجديد صيغ بحيث يحرم المواطنين الفلسطينيين في الداخل من استعادة أراضيهم المصادرة، خلال العقود الماضية، حتى لو لم تستغل للغاية التي صودرت لأجلها.
وجاء في احد بنود القانون أن« الأراضي التي مضى أكثر من 25 عاما على الإعلان عن مصادرتها، لا يمكن استعادتها ويفقد صاحبها الأصلي أي إمكانية للمطالبة بها، حتى لو كانت متروكة وغير مستعملة لأي غرض كان» مما يعني كل الأرض المصادرة قبل عام 1985، وهي تشمل تقريباً كل الأراضي العربية التي صادرتها إسرائيل رسمياً. وحتى المساحات القليلة التي صودرت بعد هذا التاريخ فإن استعادتها تكاد تكون مستحيلة طبقاً للبنود الكثيرة والمعقدة التي يشملها القانون.
ولاتزال إسرائيل مستمرة بالاستيلاء على الأراضي العربية خاصة في منطقة النقب، لكنها لا تعتبر ذلك مصادرة، لأنها لا تعترف بملكية العرب لهذه الأراضي حتى تصادرها رسمياً. (وكالات)