صرح وكيل وزارة الداخلية ورئيس لجنة حقوق الإنسان في الوزارة العميد طارق مبارك بن دينة أن تقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان والذي يتهم بلاده بممارسة التعذيب خلال استجواب المشتبه بهم بقضايا أمنية «يفتقد إلى الموضوعية والحيادية».
وأوضح بن دينة أن التقرير «انحاز إلى وجهة نظر أحادية من خلال الاستناد إلى أقوال عدد محدود من الشخصيات المعروفة بتوجهاتها المسبقة تجاه الانفتاح السياسي وحركة الإصلاح التي تتبناها المملكة وعدم المشاركة فيها»، وشدد على أن ما ورد بهذا التقرير «جانبه الحقيقة وأنه لا يوجد تعذيب لأي شخص يتم القبض عليه لاتهامه على ذمة أي قضية وأن المزاعم التي يرددها البعض في هذا الشأن لا أساس لها وهي مبنية فقط على مجرد أقاويل مرسلة» وان الهدف من ورائها «التشكيك في الإجراءات القانونية التي تتخذها قوات الأمن لمواجهة الخارجين على القانون وتوفير الغطاء لجرائمهم ومساعدتهم على الإفلات من العقاب».
وأشار وكيل الداخلية البحرينية إلى أن تقرير المنظمة «انطلق من قناعة
مسبقة بوجود تعذيب وحاول البحث عن أدلة لدعم وجهة نظره حتى ولو كانت ضعيفة دون سند أو دليل.. ففقد المصداقية». (د.ب.أ)