أكد الاتحاد البرلماني الدولي في قراره الخاص بقضية النائب العراقي محمد الدايني وجود ضغوط حكومية على القضاء العراقي بعيدة عن وجه «العدالة». وجاء في القرار إن «تسييس القضاء يضر بالتوازن المهني، ويكون بعيدا عن التحقيق الحيادي والمحاكمة العادلة المستقلة وفقا للمعايير الدولية التي تلزم العراق باحترامها.. وعليه فإن أي واحد من متطلبات تحقيق العدالة لم يتم احترامه في قضية النائب محمد الدايني».
وأضاف إن الحكومة الحالية قامت «بالإيعاز إلى هيئة قضائية لتصدر حكما غيابيا بالإعدام على النائب الدايني، من خلال محاكمة صورية سرية افتقدت بها أبسط مقومات الحقوق والمعايير الدولية».
