قررت نقابة أساتذة التعليم الثانوي والتقني في الجزائر إضرابا عاما يدوم أسبوعا قابلا للتمديد بعد فشل وزارة التربية في الاستجابة لمطالب النقابة في الأجل المحدد. وقال الناطق الرسمي باسم الأساتذة «لن نبقى مكتوفي الأيدي أمام التدهور المستمر لمستوى معيشة عمال قطاع التربية عموما وأساتذة التعليم الثانوي خصوصا».
وأضاف «منحنا الوزارة ما يكفيها من الوقت للاستجابة لمطالبنا، وقد انتهى الأجل المحدد دون تحقيق المرغوب، وعليه فإن العودة إلى الإضراب هو السبيل الوحيد لتحقيق مطالبنا، ولقد تقرر ذلك بداية من 16 فبراير».
وقال الناطق إن 43 عضوا قياديا في النقابة يمثلون 43 ولاية عبر القطر قرروا بالإجماع خلال لقاء بينهم عقد نهاية الأسبوع الماضي بالعاصمة شن إضراب مدة أسبوع قابل للتمديد، وأعلنوا أنهم لن يغلقوا الباب أمام أية مبادرة تعجل بتنفيذ القرارات التي اتخذت من الحكومة بعد إضراب أكتوبر الماضي المفتوح.
وكان الأساتذة في إضرابهم السابق طالبوا بفتح ملف الخدمات الاجتماعية وإحداث تغييرات ملموسة تمكنهم من الاستفادة بشكل أفضل. كما طالبوا بتعميم طب العمل وتطويره بالإضافة إلى إنشاء نظام تعويضات يسمح بتحسين الأجور.