اتفاق الرئاسات تعثّر وقضية المبعدين أمام البرلمان اليوم

لا تزال أزمة المرشحين المبعدين من المشاركة في الانتخابات العراقية تراوح مكانها، بعد فشل الرئاسات الأربع في التوصل إلى اتفاق محدد تجاه تداعيات قرار الهيئة التمييزية بالسماح للمشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة بخوض الاستحقاق.. فيما تتجه الأنظار اليوم إلى الجلسة الاستثنائية التي يفترض أن يعقد مجلس النواب اليوم لمناقشة الملف الشائك.. تزامنا مع الإعلان عن تقليص قائمة الاجتثاث إلى 181 شخصاً.

وعقدت الرئاسات الأربع في العراق، الجمهورية والوزراء والبرلمان ومجلس القضاء الأعلى، اجتماعاً مشتركاً في المنطقة الخضراء ببغداد أمس لمناقشة قرار الهيئة التمييزية بالسماح لأكثر من 500 شخصية وكيان سياسي عراقي الترشيح في الانتخابات العامة المقبلة.

وشارك في الاجتماع، الذي عقد بناء على طلب رئيس الوزراء نوري المالكي، رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس مجلس النواب إياد السامرائي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فضلا عن المالكي والنائب الاول لرئيس مجلس النواب والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء.

واتفقت الرئاسات الأربع في العراق على ان تنجز الهيئة التمييزية المكلفة بالنظر بالطعون المقدمة من المرشحين المستبعدين من خوض الانتخابات التشريعية المقبلة مهامها في موعد لا يتجاوز بدء الحملة الدعائية الانتخابية في 12 الشهر الحالي.

يذكر أن 11 كيانا سياسيا وأكثر من 500 مرشح استبعدوا من المشاركة بالانتخابات، لشمولهم بقرارات وإجراءات هيئة المساءلة.

في غضون ذلك، أعلن السكرتير الصحافي لرئيس مجلس النواب عمر المشهداني لصحيفة «الصباح» الحكومية أن رئيس الوزراء نوري المالكي «رأى أن قرار الهيئة التمييزية فيه إشكال وتترتب عليه تداعيات، وطلب من رئيس مجلس النواب الدعوة لعقد جلسة استثنائية للبرلمان، ما استدعى رئيس البرلمان إلى أن يدعو لعقد جلسة للرئاسات الأربع قبل جلسة مجلس النواب بيوم واحد لمناقشة الأفكار المناسبة لطرحها على المجلس».

المطالبة بموعد لكشف الوثائق

بدوره، دعا رئيس مجلس النواب العراقي اياد السامرائي أمس إلى تحديد فترة زمنية لتقديم هيئة المساءلة والعدالة كافة الوثائق والأدلة التي لديها ضد المرشحين الذين استبعدتهم، وبخلافه يعد الإقصاء لاغيا.

وقال بيان رئيس البرلمان إن «السامرائي أعرب خلال استقباله مسؤول بعثة الأمم المتحدة العاملة في العراق أد ميلكرت عن قلقه من ترحيل الأزمة إلى ما بعد الانتخابات، بعد أن يتبين عدد الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح، وبذلك ستكون أجواء الإقصاء أكثر حدة، وأكثر عرضة للتسييس».

وأضاف البيان ان «السامرائي أكد على أهمية وجود المراقبة والتدقيق على كافة مفاصل العملية الانتخابية، ولغاية ظهور النتائج النهائية، مشددا على أن المرحلة المقبلة هي مرحلة حساسة للغاية، ولابد من ضمان إجراء الانتخابات بمنتهى الشفافية والوضوح»، مشيرا إلى أن «الجانبين بحثا الأوضاع الجارية والنتائج المترتبة على قرار الهيئة التمييزية، وأثر ذلك على سير العملية الانتخابية».

تقليص قائمة الاجتثاث

في الأثناء، أعلن عضو مجلس النواب عن قائمة التوافق العراقي رشيد العزاوي ان لجنة المساءلة والعدالة البرلمانية للنظر بملفات المبعدين عن الانتخابات خفضت عددهم من 511 الى 181.

وقال العزاوي في تصريحات نشرت على موقع الحزب الاسلامي ان «أي شخص من المبعدين أتى إلى اللجنة لم يخرج منها إلا وهو راض عن القرار الذي صدر بحقه من خلال الوثائق التي يحملها».

وأضاف ان «الهيئة التمييزية تستطيع النظر في الملفات خلال أسبوع أو عشرة أيام وسوف نساعدها في فتح الملفات وفي إيصال المعلومات إليها كلجنة برلمانية معينة ويكون حلها عراقيا، ودون التأجيل في هذه المسألة، وتغيير إرادة الناخب العراقي في حال اجثتاث مرشحه».

وبين العزاوي أنه «عندما تم الانتهاء من عملية الترشيح ترشح 6592 مرشحا عند المفوضية العليا للانتخابات هؤلاء بحكم القانون يجب ان تذهب أسماؤهم إلى هيئة المساءلة والعدالة من اجل ان يطبق عليهم قانون المساءلة والعدالة وأن ينظر بملفاتهم لشمولهم بإجراءات الإقصاء أو عدمه».

تهديد بمقاطعة

بدوره، كشف النائب عن الائتلاف الوطني ومقرر مجلس النواب محمد البياتي ان الائتلاف بجميع أطيافه هددوا بعدم المشاركة بالانتخابات المقبلة اذا تم تمرير قرار الهيئة التميزية.

وأضاف البياتي في اتصال مع وكالة الصحافة المستقلة «إيبا» أمس، ان «مجلس النواب قد اتفق بجميع أعضائه على ان يكونوا جاهزين لعقد اي جلسة استثنائية واعتقد ان تكون جلسة الغد كاملة النصاب»، مشيرا إلى أن عقد جلسة الرئاسات الأربعة وما ينتج عنها من قرارات لن تكون بديلين عن عقد الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب».

من جهته، اعتبر القيادي في ائتلاف العراقية ظافر العاني ان قرار الهيئة التمييزية بارجاء قضية المستبعدين من قبل هيئة المساءلة والعدالة انه «غير كاف»، وكان لابد من اتخاذ موقف من هيئة المساءلة ذاتها.

وقال العاني: «إننا كنا ننتظر من الهيئة التمييزية ان تقول رأيها الواضح والصريح بمدى شرعية هيئة المساءلة والعدالة، خصوصا بعد فشل اعضائها في نيل ثقة مجلس النواب».

تحذير

«العراقية» قلقة من تزوير

أعربت قائمة «العراقية» أمس عن مخاوفها وقلقها من طبع سبعة ملايين ورقة اقتراع إضافية خاصة بالانتخابات البرلمانية المقبلة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وقال الناطق باسم القائمة حيدر الملا إن «قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات طبع هذه الكميات الهائلة يعدّ مؤشرا على احتمالية التزوير في الانتخابات المقبلة، وهي رسائل خاطئة تم إرسالها إلى الشعب العراقي ستؤثر على مشاركته في الانتخابات، باعتبار أن هناك حالة تزوير مسبقة على نتائجها». وأضاف إن «على المفوضية أن تعطي رسائل ايجابية تحفز الشارع العراقي على المشاركة في الانتخابات المقبلة وعدم وضع أية عقبات تسهم في إرباك الوضع السياسي والديمقراطي».

وأشار الملا إلى أن «الإجراءات التي تقوم بها المفوضية، تجعلنا ندعو الأمم المتحدة الى المشاركة في مراقبة الانتخابات المقبلة كشريك للمفوضية، وان لا يبقى موقفها شكليا تجاه هذه الانتخابات».

وكانت المفوضية أصدرت قرارا بطبع 26 مليون نسخة من أوراق اقتراع الناخبين، بينما أعلنت وزارة التجارة أن الذين يحق لهم الانتخاب هم 18مليونا و700 ألف ناخب.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز