دراسة مقارنة تعكس متغيرات مهمة على الساحة المصرية

الإعلام وسط تحديات حركات الاحتجاج الاقتصادي

تسعى الدراسة إلى الكشف عن مدى نجاح كل من القوى الاجتماعية المعنية بقضية إصلاح الأجور في مصر «المسؤولون، وحركات المطالبة بزيادة الأجر» في النفاذ إلى الصحف لترويج الأنساق التي تتفق ومصالحها، وذلك عبر دراسة مدى الاهتمام الذي حظيت به هذه القضية في صحيفتين إحداهما هي جريدة «الأهرام»، والأخرى هي جريدة «المصري اليوم».

وتدور الدراسة حول المعالجات الإخبارية لمطالبات إصلاح الأجور في مصر كما قدمتها الصحيفتان اليوميتان في الفترة من مارس 2008 إلى مارس 2009.

وتم اختيار صحيفة «الأهرام» القومية اليومية بسبب قربها الشديد من السلطة السياسية. وتم اختيار صحيفة «المصري اليوم» الخاصة اليومية بسبب نمط ملكيتها الذي يتيح لها التحرر من أي علاقات تلزمها بالتعبير عن السلطة السياسية، إلى جانب تأكيدها المستمر على عدم وجود ما يلزمها أو يوجه مواقفها وسياستها التحريرية سوى المعايير المهنية الصحافية.

بين السلطة والمهنية

وبناء على ذلك فإن المقارنة بين الصحيفتين تتيح قياس أثر المتغيرين الرئيسيين للدراسة، وهما موقع الصحيفة من السلطة السياسية، ومدى الالتزام بالمعايير المهنية الصحافية السائدة على الأنساق الإخبارية التي يجري تقديم الحركات الاجتماعية من خلالها مع عزل تأثير المتغيرات الأخرى مثل الطابع الحزبي أو التوجه المعارض أو التيار السياسي الذي تنتمي إليه الصحيفة.

ويوفر مدخل الحركات الاجتماعية التي تعرف بأنها «وعاء اجتماعي يضم جمعاً من أفراد المجتمع يؤمنون بمجموعة من المعتقدات والآراء، ويقدمون حلولاً واقتراحات تهدف إلى تغيير بعض عناصر البنية الاجتماعية السائدة، أو إلى تغيير في قواعد توزيع الامتيازات والموارد في المجتمع»، وتعد الحركات الاجتماعية «شبكات اجتماعية ضمنية أو مؤسسية تنتج أنساقاً لأفعال جمعية، وتطور باستمرار قدراتها على خوض تحديات مهمة في مواجهة خصوم مؤثرين».

وتكاد الحركات الاجتماعية تجمع على تحدي سياسات الوضع الراهن والمطالبة بتغيير بعض عناصره، كما أنها تسعى دائماً إلى تأمين سبل للنفاذ إلى وسائل الإعلام السائدة لتحقيق قدر من الانتشار وكسب تأييد الرأي العام بغية الضغط على صانع القرار ليتخذ قرارات تصب في صالح ما تطالب به.

ورغم أن وسائل الإعلام تستطيع أن تقدم دعاية للحركات الاجتماعية وتعريفاً بها بوصفها منظمات تملك رؤى وتأثيراً في قضايا مهمة، ويؤدي أعضاؤها أدواراً تستحق التغطية الإعلامية، إلا أن صانع القرار يعتبر هذه الحركات عنصر تهديد مباشراً أو غير مباشر لأنها تطالب بإدخال تغييرات على بعض عناصر الوضع الراهن، ومن ثم تجد الحركات الاجتماعية نفسها منخرطة في علاقة عدائية مع وسائل الإعلام السائدة التي تسعى غالباً ليس فقط إلى تأمين المصالح العامة، بل تعمل أيضاً على حراسة القيم السياسية التي يقوم عليها الوضع الراهن.

اختلاف المعالجات

وقد عكست المعالجة الصحافية لقضية «الأجور في مصر» حضوراً إخبارياً مكثفاً لاسيما في صحيفة «المصري اليوم»، حيث ظهرت القضية إخبارياً بمعدل يقترب من موضوعين يومياً (609 موضوعات)، كما حظيت القضية بدرجة إبراز عالية خاصة في صحيفة «الأهرام».

حيث ظهرت في الصفحة الأولى بمعدل يقترب من مرة كل ثلاثة أيام (111موضوعاً)، كما شغلت الموقع الرئيسي بهذه الصفحة بمعدل يكاد يقترب من مرتين اثنتين كل شهر (22 مرة).

وبرز لدى «الأهرام» تجاهل لمعظم الموضوعات جانب الصراع، وعرضت القضية من منظور يعكس الاستقرار والتقدم في اتجاه إصلاح الأجور وفق خطط فعالة تحقق نجاحات واضحة وتسهم في دعم الإنتاج وتجويده، وتعبر العناوين التالية عن حرص الصحيفة الشديد على تأكيد نسق الاستقرار:

1 ـ (خطة التنمية تتضمن زياد ة دخل الفرد إلى 13400 جنيه) 22 مايو 2008

ويذكر الخبر أن وزير التنمية الاقتصادية أكد أمام مجلس الشورى «أن مشروع خطة التنمية يتضمن زيادة دخل الفرد بنسبة 14% أي ما يعادل 13400 جنيه سنوياً»، ولم يذكر الخبر التاريخ الذي ستتحقق فيه الزيادة.

كما لم يشر إلى التقدير المتوقع للأسعار وقت حدوث هذه الزيادة، أو إلى القيمة الشرائية للزيادة عندما تحدث، وهو الأمر الذي يؤكد أن الصحيفة قد انتزعت المعلومات الواردة من سياقها بهدف المبالغة في إبراز حرص الحكومة على تحقيق زيادات كبيرة في الدخل لكل أفراد الشعب وفق خطط فعالة.

2 ـ (ارتفاع الأجور والمرتبات بنسبة 18 إلى 22% في مصر هذا العام) 5 نوفمبر 2008

لم يذكر الخبر نفسه إلا معلومات عن قدر من الزيادة في دخل بعض موظفي شركات الأدوية والبترول والبنوك في مصر، ولكن الصحيفة حرصت على الإيحاء بزيادة تشمل جميع المواطنين.

3 ـ (يستفيد منها 45,1 مليون معلم وتصرف يوليو المقبل غالى: 5,2 مليار جنيه لتمويل المرحلة الثانية لكادر المعلمين) 13مارس 2008

يدل ذلك العنوان على فعالية الحكومة في تحقيق الاستقرار لأعداد كبيرة من المواطنين استناداً إلى مراحل منتظمة، حيث تمكنت من رصد مبلغ يحسب بالمليارات، رغم أن متوسط نصيب المعلم من الزيادة لن يتجاوز مبلغ 144 جنيهاً شهرياً وفقاً للأرقام نفسها التي ذكرها العنوان.

التركيز على الصراع

وفى المقابل برز نسق الصراع في معالجة «المصري اليوم» التي عنيت بالتركيز على جانب الصراع من منظور يعكس أن ثمة حالة من عدم الرضا عن الأجور تسود فئات عديدة ومتنوعة في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري، وتعبر عن نفسها بأشكال متنوعة تبدأ بالشكوى وتمر بإعلان المطالبة والوقفة الاحتجاجية والمسيرة والتظاهرة والاعتصام والإضراب الجزئي والإضراب الشامل وتصل إلى درجة الصدام العنيف مع السلطة التنفيذية.

وعلى الرغم من حرص الصحيفة على أن تعيد إنتاج جزء من الخطاب الحكومي الذي يؤكد نسق الاستقرار إلا أنها عادلت ذلك بمنح نسق الصراع قدراً من الإبراز، وتعبر عن ذلك العناوين التالية:

1 ـ (25 ألف عامل بـ «القوى العاملة» يهددون بالاعتصام... واقتراح حكومي بزيادة حوافزهم إلى 25) 4 مارس 2008

يكشف هذا العنوان سعي الصحيفة إلى إبراز الصراع عبر الرقم ( 25ألفاً)، واستخدام فعلي «التهديد» «والاعتصام» مع معادلة ذلك بالعرض الحكومي الإيجابي.

2 ـ (اجتماع طارئ اليوم لنقابات الأطباء الفرعية والعامة لبحث أزمة الكادر والتجهيزات للإضراب) 4 مارس 2008

يؤكد ذلك العنوان على الحالة «الطارئة» للاجتماع، ويصف الموقف «بالأزمة» التي تتطلب «تجهيزاً» للتعبير عن مستوى مرتفع من الاحتجاج وهو «الإضراب»

3 ـ (إضراب.. يرضي جميع الأطراف.. المحلة تشتعل.. والأمن أجهض مظاهرات القاهرة.. والمعارضة نجحت بدون الإخوان) 7 إبريل 2008

ويعبر هذا العنوان بوضوح شديد عن النهج التعادلي الذي تتبعه الصحيفة، والذي بدوره يرضي طرفي مشكلة الأجور: فهناك إضراب قد حدث، ولكن الجميع راضون بالنتيجة التي تمخض عنها، والمحلة قد اشتعلت، ولكن الأمن نجح في إجهاض مظاهرات القاهرة، والإخوان تخلفوا، ولكن المعارضة قد نجحت.

إسناد المسؤولية

وتوافقت الصحيفتان على أن الحكومة تتحمل المسؤولية الأولى عن حل المشكلة، ولعل تأكيد معالجة «الأهرام» على ذلك يعود إلى حرصها على إبراز فعالية الحكومة ونجاحها في مواجهة كل المشكلات التي تمس قطاعات ذات أعداد كبيرة من الشعب المصري وهى المسؤولية التي لا يمكن لحكومة أن تبادر بإعلان تخليها عنها.

واتفقت الصحيفتان بدرجة كبيرة فيما يخص معدل إشراك المطالبين مع الحكومة في تحمل المسؤولية عن حل المشكلة، يأتي ذلك في ضوء حرص الصحيفتين على إبراز الخطاب الرسمي الذي يؤكد ضرورة أن يقوم المطالبون بزيادة الأجور بتحسين أدائهم، وإثبات جدارتهم واستحقاقهم لنيل الزيادة.

كما أن عليهم الحفاظ على الاستقرار، والالتزام بالقنوات الشرعية في التعبير عن مطالبهم وهى مقولات صحيحة على المستوى النظري، ولكنها تغفل واقعياً بقية الشروط التي يتطلبها تجويد الأداء، ومن بينها الإمكانيات المادية والفنية والبشرية المتاحة على مستوى المؤسسة، وكفاءة التخطيط، وفعالية الإدارة والمتابعة.

وأيضاً مدى قدرة العامل نفسه على الوفاء بمتطلبات الحياة الأساسية، وهي الشروط التي كادت تختفي تماماً من معالجات الصحيفتين الإخبارية بسبب تراجع الاهتمام بالتغطية السياقية والاكتفاء بالتغطية الجزئية في معظم الموضوعات الإخبارية.

فعالية الأداء الحكومي

وساد التركيز على فعالية الأداء الحكومي معالجة «الأهرام» من منظور يعكس أن المسؤولين يدركون أهمية زيادة الأجور، ويعملون دائماً على تحقيقها، ويتخذون القرارات اللازمة للإصلاح، وتعبر عن ذلك العناوين التالية:

1 ـ (هلال مع أعضاء هيئة التدريس: 120 ألف جنيه زيادة في دخل أساتذة الجامعات في أول ابريل) 18 مارس 2008

يؤكد هذا العنوان وفق نصه أن كل عضو هيئة تدريس في الجامعات المصرية سيبدأ في الحصول على زيادة في دخله قدرها عشرة آلاف جنيه شهرياً بعد ثلاثة عشر يوماً، وهو الأمر الذي يعكس فعالية شديدة تستجيب من خلالها الحكومة لمطالبات أعضاء هيئة التدريس بزيادة الدخل، والى جانب أن الزيادة التي أكدها العنوان لم تحدث، وليست ثمة مؤشرات منطقية إلى أنها قد تحدث، فقد كان الخبر عن مجرد «منح بحثية» سوف يتم الإعلان عنها، وسوف ترصد لكل فائز بإحداها ميزانية قدرها 120 ألف جنيه لدعم البحث الذي سيقوم بإجرائه.

2 ـ (زيادة دخول الأطباء وجميع العاملين بالصحة الشهر الحالي) 16 يوليو 2008

يعبر هذا العنوان عن السرعة والشمول والفعالية التي يتسم بها الأداء الحكومي الذي تدل عليه الزيادة التي ستشمل الجميع في أسرع وقت ممكن.

3 ـ (كلام الجرايد حقيقة.. أجور أساتذة الجامعة تتضاعف بصرف الحوافز) 17 سبتمبر 2008

يقول متن الخبر: «أخيراً سينفس أساتذة الجامعات الصعداء وما كان حلماً سيصبح واقعاً... فالجامعات بدأت بالفعل في صرف الحوافز»

ويكشف العنوان بوضوح شديد حرص الصحيفة على تأكيد نسق فعالية أداء الحكومة التي حققت للأساتذة «حلماً» أصبح بأدائها «واقعاً»، فالأجور قد «تضاعفت».

أما معالجة صحيفة «المصري اليوم» فقد عكست في أحد جانبيها المنظور السابق نفسه وإن جاء ذلك بدرجة أقل كثافة، غير أنها حرصت على إبراز الجانب الآخر الذي يعكس نسق غياب الفعالية عن الأداء الحكومي سواء فيما يتعلق برفض المطالبات، أو «التسويف» أو التهديد بشأنها.

كما تعبر عن ذلك العناوين التالية:

1 ـ (اعتصامات عمالية أمام التأمينات والبريد ومكتب مجاور...) 1 ديسمبر 2008

يشير هذا العنوان إلى قصور في الأداء الحكومي يدل عليه وجود عدة اعتصامات في أماكن متعددة.

2 ـ (إضراب شامل لأساتذة الجامعات... وإجراءات قانونية لمواجهة التهديدات)22 مارس 2008

3 ـ (الحكومة تلوح بعقوبات للأساتذة المشاركين في إضراب 23 مارس) 14 مارس 2008

يبرز العنوانان السابقان لجوء الحكومة إلى أسلوب التهديد بما يعني قصوراً وفشلاً في الإجراءات التي اتخذتها قبل أن تضطر إلى ذلك.

4 ـ (أساتذة الجامعات يضربون عن العمل اليوم.. وانتقادات لاجتماع نظيف برؤساء هيئات التدريس) 23 مارس 2008

يربط هذا العنوان تعقد الموقف إلى حد الإضراب عن العمل بالانتقادات التي طالت إحدى محاولات الحكومة لحل المشكلة، وهو الأمر الذي يدل على قصور في كيفية تعامل الحكومة مع المشكلة.

الولاء للسلطة

وكشفت الدراسة أن متغير «الولاء للسلطة السياسية المسيطرة» يلعب دوراً محورياً في تحديد حجم تغطية أنشطة الحركات الاجتماعية إخبارياً، وتحديد نوع هذه التغطية واتجاهها، فكلما اقتربت الصحيفة من السلطة زاد ميلها نحو تجاهل الحركات الاجتماعية و«تهميشها»، واقتصرت معالجتها على تناول الجانب الإيجابي عبر الترويج للاستقرار وفعالية الأداء الحكومي، وبالاعتماد على أسلوب «التفتيت والتجزيء»، وذلك في إطار تعبير الصحيفة عن فلسفة الولاء السياسي» ودعم الوضع الراهن.

وتكشف الدراسة عن تناقض بين الخطاب الرسمي الذي عبرت عنه الوثائق الرسمية (خطط التنمية، وتقارير التنمية البشرية، ومشروع العقد الاجتماعي الجديد) والمعالجة الصحفية التي قدمتها «الأهرام» على الرغم من أنها تعد الصحيفة الأكثر تعبيراً عن المواقف الرسمية والسياسات الحكومية بصفة عامة، ويتجسد ذلك التناقض في ميل «الأهرام» نحو انتقاء مواقف رسمية جزئية معلنة للترويج لها مع وسائل إعلامية أخرى مما أفقد الخطاب الرسمي السياقي فرصة الترويج الإعلامي.

كما كشفت الدراسة عن أن متغير «الالتزام بالمعايير المهنية الصحفية يلعب دوراً جوهرياً في الإطار نفسه، وبدا ذلك جلياً لدى صحيفة «المصري اليوم» حيث وجهت المعايير المهنية معالجة أنشطة الحركات الاجتماعية إخبارياً نحو المستوى الجزئي الذي يرتكز على الصراع كقيمة إخبارية أساسية.

كما حرصت الصحيفة في الوقت نفسه استناداً إلى هذه المعايير على منح الحركات الاجتماعية فرصة للتعبير عن نفسها عبر نوع من التوازن في عرض المواقف، ولكنه جاء توازناً جزئياً قدم كل موقف بمفرده دون حرص على السياق الموضوعي أو التطوري، فيما يمكن اعتباره تجسيداً لفلسفة «اللحظة والحدث».

حيث تركز الصحيفة على الحدث فقط دون السياق، وبصورة آنية لا تعني بخلفيات الموضوع أو تطوراته المستقبلية.

وتتفق هذه النتائج مع ما توصل إليه عدد من الدراسات الغربية بشأن دور وسائل الإعلام المسيطرة في تهميش الحركات الاجتماعية عبر التقديم الجزئي الذي يرتكز على قيمة الصراع الإخبارية.

ومن ناحية أخرى أضافت الدراسة الدور الذي يلعبه الولاء السياسي إلى العوامل التي تدفع وسائل الإعلام السائدة ليس فقط إلى تهميش الحركات الاجتماعية، بل أيضاً إلى تجاهلها تجاهلاً شبه تام.

ويؤدي تحيز الانتقاء والاعتماد على الأنساق الإخبارية الجزئية في المعالجة الصحافية لقضايا الإصلاح إلى اختفاء المعالم الحقيقية للمشكلات الاجتماعية، وإلى وجود حالة من الحيرة والتشتت لدى الرأي العام بشأن خصائص المشكلة ومدى مسؤولية الأطراف المختلفة عن أسبابها وحلولها نتيجة النظرة الأحادية التي تفتت الأسباب والمظاهر، ومن ثم تروج لحلول جزئية تغيب عنها الجذور والرؤية المستقبلية، وتقتصر على البعد الآني الذي يبرز الشخص والحدث ويتجاهل جوهر القضية.

تحيز الانتقاء

أكدت النتائج وجود اختلافات متعددة بين «الأهرام» و«المصري اليوم» فيما يتعلق بمدى ممارسة تحيز الانتقاء في معالجة موضوع الدراسة، فقد عكست معالجة «الأهرام» تهميشاً حاداً للحركات الاجتماعية المطالبة بإصلاح الأجور عبر ممارسة منتظمة لتحيز الانتقاء وبدا ذلك في:

1 ـ التجاهل شبه التام للأحداث الاحتجاجية

2 ـ الاكتفاء في معظم المعالجات بالمصادر الحكومية

3 ـ ندرة عرض مواقف المطالبين

وفى المقابل عكست معالجة «المصري اليوم» اهتماماً كبيراً بالحركات الاجتماعية، وبدا ذلك في:

1 ـ الاهتمام بالأحداث الاحتجاجية وإبراز بعضها

2 ـ إحداث نوع من التوازن في الاعتماد على أنواع المصادر الإخبارية المتنوعة بما يشمل المطالبين والرسميين والخبراء

3 ـ الاهتمام بعرض مواقف المطالبين

ويؤكد ما سبق اعتماد «الأهرام» بدرجة عالية على تحيز الانتقاء الذي أفضى إلى إغفال عناصر متعددة في تغطيتها الإخبارية لقضية إصلاح الأجور.

د. كمال قابيل محمد

طباعة Email
تعليقات

تعليقات