اختلاس

اتهام أربعة نواب بريطانيين بانتهاكات تتعلق بالنفقات

قال ممثلون حكوميون للادعاء في بريطانيا امس انهم سيوجهون اتهامات لأربعة نواب برلمانيين بالمغالطة في المحاسبة فيما يتعلق بانتهاكات مزعومة لنظام النفقات في البرلمان.

والاتهامات هي أحدث فصول فضيحة قديمة حول نفقات السياسيين كانت قد أضرت بحزبي العمال والمحافظين في بريطانيا قبل انتخابات عامة يجب أن تجرى بحلول يونيو.

وتستند التهم التي ستوجه إلى إليوت مورلي وجيم ديفاين وديفيد تشايتور واللورد هانينجفيلد، إلى قانون «عقوبة» السرقة.

وقال النواب البرلمانيون الثلاثة في بيان مشترك إنهم يرفضون أي تهمة وإنهم «سوف يدافعون بشراسة عن مواقفهم». وكان تقرير رسمي صدر يوم الخميس توصل الى أن 390 نائبا قدموا فواتير نفقات زائدة بين عامي 2004 و2009 وأنه يجب عليهم اعادة ما يصل الى أكثر من مليون جنيه استرليني (6 1. مليون دولار).

وتتعلق مطالبات كثيرة بأغراض منزلية وصفها مدققون في الحسابات بأنها تافهة لكن بعض نواب البرلمان يتهمون بانتهاكات أكبر مثل الانتقال من منزل قالوا انه منزلهم الاساسي حتى يحصلوا على أقصى حد لبدل الانتقال الى المنزل الثاني. (وكالات)

طباعة Email
تعليقات

تعليقات