كي مون يشكك في مصداقية تحقيقات حرب غزة
كي مون يشكك في مصداقية تحقيقات حرب غزة
شكك الأمين العام للأمم المتحدة كي مون في مصداقية التحقيقات الاسرائيلية والفلسطينية بشأن جرائم الحرب ضد قطاع غزة الشتاء الماضي، وأكد انه لا يستطيع تحديد ما اذا كانت اسرائيل والجانب الفلسطيني التزما مطلب الامم المتحدة لجهة اجراء تحقيق مستقل وذي صدقية حول الحرب.
ففي تقرير رفع الى الجمعية العامة للامم المتحدة، قال بان كي مون انه «لا يمكن (حتى الآن) تحديد ما اذا كان الجانبان طبقا القرار الرقم 64/10 الذي اصدرته الجمعية العامة».
وفي هذا القرار الذي صدر بغالبية كبيرة في الخامس من نوفمبر2009، امهلت الجمعية العامة للمنظمة الدولية اسرائيل والفلسطينيين ثلاثة اشهر للبدء بتحقيقات «ذات صدقية» في شأن ما تضمنه تقرير لجنة القاضي الجنوب افريقي ريتشارد غولدستون عن ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع العسكري في قطاع غزة.
ونص هذا القرار على ان يقدم بان كي مون تقريرا الى الجمعية العامة في الخامس من فبراير. وتلقى بان في 29 يناير تقريرا رسميا من الحكومة الاسرائيلية نفت فيه انتهاك قوانين الحرب وحاولت الرد على اتهامات لجنة غولدستون.
وارفق بان هذه الوثيقة بتقريره. واشادت الدولة العبرية ب«استقلال وحياد» النظام القضائي الاسرائيلي، مؤكدة ان جيشها التزم القانون الدولي خلال عملية «الرصاص المصبوب»التي نفذها بين 27 ديسمبر 2008 و18 يناير 2009 في قطاع غزة. وحتى الآن، لم تعلن اسرائيل تشكيل لجنة تحقيق.
لكن الجيش الاسرائيلي وجه اللوم الى ضابطين رفيعين لاطلاق قذائف فوسفورية على مبنى للامم المتحدة خلال الهجوم على غزة لأن هذه القذائف استهدفت منطقة مأهولة. كذلك، تلقى بان من السلطة الفلسطينية تقريرا اوليا حول تصورها لكيفية اجراء التحقيق حول النزاع في غزة.
وهذه الوثيقة التي ارفقها الامين العام ايضا بتقريره، تتضمن مرسوما بتشكيل لجنة تحقيق من خمسة قضاة وخبراء قانونيين للنظر في ما حصل في غزة.
وفي تقريره، ذكر بان كي مون بأنه «دعا مرارا الجانبين الى القيام بتحقيقات ذات صدقية حول كيفية خوض النزاع في غزة». وستجتمع الجمعية العامة للامم المتحدة قريبا لمناقشة تقرير كي مون، وفق ما افاد ناطق باسم المنظمة الدولية من دون ان يحدد موعد هذا الاجتماع.
وادى الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة الى استشهاد 1400 فلسطيني، وفق مصادر طبية محلية، ومقتل13 اسرائيليا.
واوصى تقرير لجنة غولدستون بإحالة ملف النزاع في غزة على المحكمة الجنائية الدولية في حال لم تبد اسرائيل والفلسطينيون نيتهما اجراء تحقيقات «ذات صدقية» حول مجرى النزاع. وتخشى الدولة العبرية ان يعمد القضاء الدولي الى ملاحقة مسؤوليها السياسيين والعسكريين وربما ادانتهم. وواظب القادة الاسرائيليون على انتقاد تقرير غولدستون، معتبرين انه «منحاز وغير صادق».
من جانبها، نفت حركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة ان تكون ارتكبت جرائم حرب، مؤكدة ان الضربات التي وجهها جناحها العسكري اقتصرت على اهداف عسكرية.
الى ذلك قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو جوابا عن سؤال بشأن التحقيق في الشكوى الفلسطينية المقدمة بشأن جرائم الحرب في غزة، إنه «ما زال ينظر في الموضوع من الناحية الإجرائية ليرى إن كانت لديه الصلاحية للادعاء في هذا الموضوع».
وأضاف «الجانب الفلسطيني يسعى في نظري الى العدالة بتوجهه الى المحكمة وهو يقول ليس بوسعه اللجوء الى اي طريقة كانت أو الجرائم لحل المشكلة وهذا في حد ذاته مهم. سنرى ما يمكنني فعله لكن هذا ما أقوم به حاليا. علي التأكد من التحقيقات الجارية بخصوص هذا الملف».
أما الناطق باسم الخارجية الأميركية بي جي كراولي فأعلن أن« الولايات المتحدة لا تدعم رفع قضية جرائم الحرب في غزة إلى محكمة الجنايات الدولية».
وأعلن «لقد اوضحنا موقفنا بالقول ان مجلس حقوق الانسان هو المكان الصحيح لحل المشاكل المطروحة في تقرير غولدستون، ونحن لا ندعم رفع التقرير الى محكمة الجنايات الدولية».
