انتقد تقرير أعدته لجنة برلمانية تعامل وزير العدل الاسكتلندي كيني مكاسكيل مع قضية إخلاء سبيل عبد الباسط المقرحي الليبي المدان بتفجير طائرة لوكربي العام 1988.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أمس أن تقرير لجنة العدل في البرلمان الاسكتلندي اعتبر أنه «من غير المناسب أن يقوم مكاسكيل بزيارة المقرحي في سجن غرينوك قبيل إخلاء سبيله، حيث كان من المفترض أن تتم الزيارة بالطرق الطبيعية ووفق الإجراءات الاعتيادية».
وأفاد التقرير أنه «كان من الضروري بمكان الحصول على رأي ثانٍ حيال الأدلة الطبية التي مهّدت الطريق أمام إطلاق سراح المقرحي»، وانتقد «العوامل وراء قرار وزير العدل الاسكتلندي رفض طلب منفصل لنقله إلى سجن ليبي».
وأضاف التقرير أن اللجنة «تشعر بقلق بالغ إزاء بعض جوانب العملية التي أدت إلى هذا القرار، ولا سيما غياب الوضوح في ما يتعلق بالأسس التي استند إليها قرار إخلاء سبيل المقرحي لأسباب إنسانية، وحقيقة أن الإعلان عن القرار لم يُتخذ في البرلمان الاسكتلندي». وشدد تقرير اللجنة البرلمانية الاسكتلندية على أنه «كان من المفترض أن تحظى القضية بدراسة أكبر».
من جهةٍ أخرى، أجلت محكمة الاستئناف الليبية أول من أمس قضية السويسري ماكس غولدن المتهم بالإقامة غير الشرعية في ليبيا إلى يوم 11 فبراير للنطق بالحكم. وذكر المحامي الليبي صلاح الزحاف في تصريحاتٍ صحافية أنه «تم تأجيل الحكم في قضية غولدن إلى يوم الخميس 11 فبراير دون توضيح أسباب التأجيل».
يذكر أن المحكمة برأت السويسري الآخر رشيد الحمداني من تهمة الإقامة غير الشرعية غير أنه لا يزال يحاكم بتهمة مخالفة القوانين الليبية.
وكالات