محكمة الحريري تنفي التأثر بأي ضغوط سياسية
محكمة الحريري تنفي التأثر بأي ضغوط سياسية
اعتبر القاضي انطونيو كاسيزي رئيس المحكمة الخاصة المكلفة النظر باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري أن «الجرائم الإرهابية» تعتبر «أكثر تعقيداً» من جرائم الحرب، مؤكداً أن «الضغوط السياسية لا يمكن أن يكون لها أي تأثير على المحكمة».
وذكر كاسيزي في حديث لوكالة «فرانس برس» أمس أن «الجرائم الإرهابية أكثر تعقيداً بكثير من قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة»، مضيفاً: «في هذه الجرائم الأخيرة، تكون لدينا فكرة منذ البداية عن الهيكلية العسكرية التي ارتكبت الجريمة. وتقضي المهمة بالتعرف على المنفذين وإيجاد الرابط بينهم وبين النتيجة التي هي المجزرة المرتكبة ومن أمر بتنفيذها».
وأشار كاسيزي في المقابل إلى أن المحكمة الدولية التي تنظر في جريمة إرهابية «تتعامل مع خلايا سرية لا توجد فيها سلسلة قيادة ولا هيكلية. كما أن أفراد المجموعات الإرهابية لا يكونون مستعدين إجمالاً للإدلاء باعترافات لأنهم يعرضون أنفسهم للقتل ربما على أيدي رفاقهم».
ورفض كاسيزي الخوض في أي موضوع مرتبط بالتحقيق، مؤكداً أنه لا يفترض بالمدعي العام أن يطلعه على أي شيء قبل وضع قرار الاتهام. وقال رداً على سؤال إن المحكمة «قامت منذ إنشائها بعمل ضخم يهدف إلى تحضير كل
شيء قبل صدور القرار الاتهامي»، مضيفاً أنه «حتى عندما يصدر هذا القرار، تحصل المحاكمة والاستئناف بطريقة سريعة وفعالة جداً».
ونوه إلى أن «لا مهلة محددة لوضع قرار الاتهام»، موضحاً أن هذا القرار «في يد المدعي العام الذي يصدر القرار بعد جمع كافة العناصر الداعمة للاتهامات التي سيتم توجيهها». ورداً على سؤال بشأن احتمال تأثر عمل المحكمة بالمتغيرات الدولية، قال كاسيزي: «لا أخشى بتاتاً أي تسييس للمحكمة.
لا يمكن للضغوط السياسية أن تؤثر عليها، لأن ذلك يعني نهاية القضاء الجنائي الدولي وهذا لن يحصل». وكشف كاسيزي عن ميزانية السنة الأولى من عمل المحكمة والتي بلغت 4 .51 مليون دولار سددت كاملةً، في ما حصلت المحكمة حتى الآن على التزامات بدفع 90 في المئة من ميزانية العام 2010 البالغة 4 .55 مليون دولار.
ويتكفل لبنان بـ 49 في المئة من ميزانية المحكمة الدولية بينما تأتي بقية الأموال من تبرعات دول عدة أبرزها الولايات المتحدة ودول في الاتحاد الأوروبي. ويبلغ عدد العاملين في المحكمة حاليا 260 شخصاً معظمهم في مكتب المدعي العام. والمحكمة الخاصة بلبنان التي أنشئت بقرار من مجلس الأمن العام 2007، هي المحكمة الدولية الأولى المكلفة النظر في جريمة إرهابية، وهو الوصف الذي أطلقه مجلس الأمن على اغتيال الحريري.
