دعا جلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى تطوير التعاون وتفعيل التنسيق ومد المزيد من جسور الثقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكداً أهمية التكامل بين الجميع والعمل بروح الفريق الواحد الذي يضع مصلحة البلاد فوق كل الاعتبارات، وسط توافقٍ نيابي على ضرورة مبدأ عقد الجلسات الاستثنائية.
وأكد ملك البحرين أن الهدف الأسمى للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية «هو تحقيق المصلحة العامة وتوفير العيش الكريم للمواطنين»، مشيراً إلى أن «مسيرة الوطن ماضية إلى أهدافها بعزيمة وثقة وأنها تحتاج إلى كل جهد مخلص وعمل بناء وتعاون وثيق بين أبناء الوطن جميعاً الذين هم أسرة واحدة لنبني مستقبل الأجيال المقبلة». ووجه حمد بن عيسى إلى «تطوير التعاون وتفعيل التنسيق ومد المزيد من جسور الثقة بين السلطتين»، مشدداً على «أهمية التكامل بين الجميع والعمل بروح الفريق الواحد الذي يضع مصلحة البلاد فوق كل الاعتبارات». وأفاد لدى استقباله رئيسي مجلسي الشورى والنواب وأعضاء لجنتي الرد على الخطاب الملكي في المجلسين لدى افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني أن «وحدتنا الوطنية ستظل مصدر الفخر والاعتزاز وموضع حرصنا جميعاً على صونها وتعزيزها».
وأشاد حمد بن عيسى ب«الجهود الموفقة التي يبذلها أعضاء مجلسي الشورى والنواب في تبني قضايا المجتمع والعمل على دعم مسيرة التنمية والاقتصاد الوطني»، لافتاً إلى أن أدوار الانعقاد الأربعة من الفصل التشريعي الثاني «كانت حافلة بالعديد من المكاسب والإنجازات للمواطنين، كما أن المجلسين ساهما في تعزيز علاقات البحرين والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية».
إلى ذلك، ذكر رئيس «كتلة المستقبل» النيابية حسن الدوسري أن الكتل «توصلت إلى توافق بشأن ضرورة انعقاد جلسات استثنائية لمجلس النواب، على أن يتم تحديد الأولويات من حيث اختيار مشاريع القوانين التي لها أهمية وعلى تحديد مواعيد لانعقادها». وأشار الدوسري إلى أنه «لم يتم بعد الاتفاق على ذلك مع النواب المستقلين»، منوهاً إلى أن الجلسات الاستثنائية «أمر مهم، خاصة مع تراكم مشاريع القوانين».
وأكد النائب سامي البحيري على «حق أعضاء المجلس النيابي بعقد جلسات الاستثنائية إذا تطلب الأمر»، قائلاً إن «عقد الجلسات الاستثنائية شيء جيد لأنها ستسرع من وتيرة إصدار القوانين». ودعا البحيري أعضاء المجلس إلى «الالتزام بحضور الجلسات حتى لا يحدث ما حصل في السابق من عدم اكتمال النصاب».
من جهته، رأى النائب عبد الرحمن بومجيد أن «من حق هيئة مكتب المجلس تحديد ضرورة عقد جلسات استثنائية أو عدمه». وأفاد أن الهيئة «هي الأعلم بالمشاريع التي لديها وهل هي بحاجة لعقد جلسات أم لا».
المنامة ـ غازي الغريري