كشف نائب الرئيس العراقي عادل عبدالمهدي عن أن قيمة المنافع الاجتماعية التي حصل عليها من الأموال المخصصة للرئاسات الثلاث في العام الماضي 2009 بلغت قرابة المليون دولار شهريا، مؤكدا على أن جميع هذه الأموال تصرف «لدعم الحالات الطارئة».
وقال عبد المهدي إن «الأموال المخصصة كمنافع اجتماعية لنائب رئيس الجمهورية تصل إلى مليون دولار في الشهر»، مبينا أن «المبلغ الكلي الذي حصل عليه نائب الرئيس خلال العام الماضي يقدر ب11 مليون دولار، وصرف جميعه للحالات الطارئة». وأوضح أن «جميع الأموال تصرف لدعم مؤسسات المجتمع المدني والعائلات التي فقدت أبناءها خلال عمليات العنف، إضافة إلى تخصيص مبالغ معينة لمعالجة المرضى ذوي الحالات المستعصية».
وأكد نائب رئيس الجمهورية أن «جميع أموال المنافع الاجتماعية تصرف في تلك المجالات وليس للاحتياجات الشخصية»، موضحا أن «ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة يراقبان المجالات التي تصرف فيها هذه الأموال».
ولم يستبعد عبدالمهدي أن يقوم بعض النواب في البرلمان أو المسؤولون الحكوميون بـ «تخصيص جزء من أموال المنافع الاجتماعية لدعم بعض الأحزاب». يذكر أن الموازنة التي صادق عليها البرلمان قلصت رواتب الهيئات الرئاسية الأربع بنسبة 20 في المئة، إضافة إلى تقليص رواتب النواب والوزراء بنسبة 10 في المئة لصالح المرضى، وخصوصا المصابين بالسرطان.
إلى ذلك، المح مصدر مسؤول في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى إمكانية إلغاء الوزارة خلال السنتين المقبلتين بعد ان صادق مجلس النواب العراقي على فك ارتباط خمس دوائر مهمة في الوزارة وتحويلها الى وزارات اخرى.
وقال المصدر في تصريح نقله المركز الوطني للإعلام انه «من المرجح تحويل الدوائر المتبقية في الوزارة، ومنها دائرة العمل والتدريب المهني ودائرة الصحة والسلامة المهنية، الى هيئات وإلغاء الوزارة».
وأضاف ان «مجلس النواب صادق على فك ارتباط دوائر الرعاية الاجتماعية، والرعاية الاجتماعية للمرأة، وذوي الاحتياجات الخاصة، ونقل جميع ملفاتها وموظفيها الى مجالس المحافظات». وأوضح أن «دائرة اصلاح الاحداث ستنتقل الى وزارة العدل، في حين ستحال دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي الى وزارة المالية».
وأشار الى أن «اسم الوزارة سيتغير من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى (وزارة العمل) فقط ابتداء من نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية».