بعد أيام من أزمة غاز الطهي، واجه اليمنيون أزمة جديدة تتعلق بالبنزين والديزل، بعدما قررت الحكومة اليمنية رفع أسعار المشتقات النفطية بواقع 8 في المئة . وبدأ تنفيذ قرار رفع أسعار المحروقات ليل الأحد الماضي.
حيث تم رفع سعر ليتر البنزين بمقدار خمسة ريالات، وليتر الديزل بأربعة ريالات، وليتر الكيروسين خمسة ريالات.
وأصبح سعر ليتر البنزين 65 ريالا (31 سنتا أميركيا)، وسعر ليتر الديزل 39 ريالا (19 سنتا)، أما الكيروسين فبات 40 ريالا (19 .5 سنتا). وأوضحت المصادر الحكومية أن الزيادة تأتي في «إطار خطة إصلاحات للاقتصاد الوطني بعد دراسة علمية تحقق الاستفادة القصوى في دعم اقتصاد البلد الذي يواجه تحديات جمة».
وشددت على أن «اقتصار المستفيدين من دعم المشتقات النفطية على قلة قليلة مع تنامي تهريب هذه المواد إلى الخارج خدمة لمصالح تجار ومهربين لا يراعُون الأضرار التي يتكبدها الوطن والمواطن».
في هذه الأثناء، أكد المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز د . أنور سالم حسان بأن مشكلة شح الكميات المعروضة من الغاز المنزلي ستنتهي خلال أيام.
وأرجع حسان خلال لقاء أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مع مسؤولي الشركة لاستيضاح أسباب أزمة الغاز، السبب الرئيسي لشح هذه المادة في الأسواق إلى قيام عناصر خارجة عن النظام والقانون بأعمال التقطع على الطريق الذي يربط بين مأرب وصنعاء، ما أعاق حركة سير قاطرات نقل الغاز من موقع الإنتاج في صافر إلى محطات التعبئة في كثير من مناطق الجمهورية، مبينا أن 93 في المئة من احتياجات السوق المحلية من الغاز يتم توفيرها من منطقة صافر في مأرب، فيما يتم توفير النسبة المتبقية من مصافي عدن.
وأوضح أن العام الماضي شهد عمليات تقطع لقاطرات الغاز تعد الأكبر خلال ما يقارب عشرين عام، فيما شهد شهر يناير الجاري ست عمليات تقطع كان آخرها يوم الثلاثاء الماضي وهو ما أدى إلى حدوث هذه الأزمة .
من جانبه، شدد وكيل محافظة مأرب علي محمد الفاطمي على أهمية توفير مادة الغاز المنزلي، وضبط المتلاعبين بأسعار اسطوانات الغاز والمحتكرين لهذه المادة .
وأكد على ضرورة وضع آلية منظمة لعملية توزيع الغاز المنزلي على مستوى المحافظة والمديريات، وبما يضمن إيصال الكميات المطلوبة وفقاً لحاجيات الاستهلاك المحلي، وسد حاجة المواطنين، ومنع الاحتكار من قبل ضعفاء النفوس الذين يحاولون اختلاق الأزمات.