إدارة أوباما ترفض انتقادات الجمهوريين بشأن قضية ديترويت
إدارة أوباما ترفض انتقادات الجمهوريين بشأن قضية ديترويت
رفضت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما انتقادات الجمهوريين الموجهة لها بشأن طريقة تعاملها مع قضية المتهم النيجيري عمر فاروق عبد المطلب، في محاولة تفجير طائرة الركاب الأميركية يوم عيد الميلاد.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أمس أن الناطق باسم البيت الأبيض روبرت غيبس أصدر بياناً مفصلاً نادراً ينتقد فيه تصريحاً صادرا عن عضو مجلس الشيوخ الجمهورية سوزان كولينز، قالت فيه إنه لم يتم استشارة المسؤولين في الاستخبارات قبل اتخاذ وزارة العدل قراراً بمعاملة عبد المطلب، المتهم في القضية، «كمجرم عادي».
وقد أعلن غيبس عن لائحة بأسماء المسؤولين المخابرتين الذين شاركوا في قرار محاكمة عبد المطلب أمام محاكمة مدنية وتأمين محام له.
وذكر موقع «بوليتيكو» أن وزير العدل الأميركي أريك هولدر، وجه رسالة إلى مجلس الشيوخ دافع فيها عن قراره قراءة حقوق ميرندا لعبد المطلب، وهي الحقوق التي تقرأ عادة أمام المتهمين عند اعتقالهم في الولايات المتحدة.
وقال هولدر «اتخذت قرار اتهام السيد عبد المطلب بتهم فدرالية والسعي لسجنه في ما يتعلق بهذه التهم، مع علم وعدم معارضة جميع الإدارات ذات العلاقة في الحكومة».
وأكد أن هذه الممارسات طبقت في السابق في عهد الرئيس السابق جورج بوش، وقد لقيت تأييد الجمهوريين، وقال «هذه السياسات والممارسات التي لم يتم انتقادها عندما تبنتها إدارات سابقة، كانت ولا تزال فعالة جداً في حماية الأمن القومي».
وأضاف «لم تدعم أي وكالة استخدام قانون الحرب لسجن عبد المطلب ولم تنصح أي وكالة منذ ذلك الوقت وزارة العدل بأنه كان يجب السعي إلى مسار بديل أو يجب السعي إليه الآن». وأكد هولدر استحالة تنفيذ مطالب الجمهوريين بمحاكمة عبد المطلب أمام محاكم عسكرية، مؤكداً أن نظام المحاكمات الجنائية هي الوسيلة الأفضل لإقناع المتهمين بالتعاون.
