قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أمس إن بلاده أعادت رفات 300 كويتي وقسما كبيرا من الأرشيف وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي «لكن لايزال هناك الكثير لإعادته».
وأضاف الوزير: «أعدنا حتى الآن 300 جثة مفقودة خلال الفترة السابقة، كما أعدنا الكثير من الأرشيف الكويتي، لكن يبقى الكثير ونحن نحاول إعادته». وتابع أن «العراق مطالب ضمن أحكام الفصل السابع بإعادة كل الممتلكات والوثائق، وهي بادرة حسن نية للكويتيين تؤكد اننا مهتمون وجادون بهذا الموضوع».
ودعت وزارة الخارجية الاثنين الماضي، المواطنين الى تسليم ما بحوزتهم من «وثائق وممتلكات كويتية» تم الاستيلاء عليها ابان النظام السابق خلال غزوه الكويت عام 1990. ونشرت الوزارة اعلانا يحض «كل من بحوزته اي وثائق او ممتلكات كويتية سبق ان استولى عليها النظام السابق عند احتلاله دولة الكويت الشقيقة عام 1990 على تسليمها للوزارة».
واوضح زيباري في هذا الصدد أنه «من خلال متابعتنا وجدنا الكثير من الوثائق واعدناها، نتوقع ان يستجيب الناس للاعلان ويتعاونوا معنا حتى لو باعادة وسائل بسيطة. فهذه احدى الشروط التي وضعها مجلس الامن لاخراج العراق من الفصل السابع».
واعتبر «هذا الاعلان ضمن قرارات مجلس الامن لاخراج العراق من الفصل السابع، الى جانب شرط اعادة جثث المفقودين والممتلكات وجميع الوثائق التي تخص الكويت».
ويطالب العراق الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي، مساعدته للخروج من الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة الذي فرضت بموجبه عقوبات دولية.
وأغم مجلس الامن العراق على دفع 5 في المئة عائداته النفطية لصندوق تابع للامم المتحدة كتعويضات. وتلقى الصندوق طلبات تعويض قدرها 368 مليار دولار، الا انه اقر 52 مليار دولار فقط بينها 39 مليارا للكويت استنادا الى ارقام من الكويت ومن الصندوق. وقد دفع العراق 27 .1 مليار دولار كتعويضات للغزو، حوالى 13 مليار منها للكويت التي لاتزال تطالب بنحو 25 مليار دولار.
وفضلا عن دفع تعويضات، تتضمن العقوبات إعادة ممتلكات الكويت وترسيم الحدود بين البلدين والكشف عن مصير الأسرى الكويتيين. وتصر الكويت على ضرورة عدم تغيير موقف مجلس الأمن الا بعد الالتزام بكافة قرارات المجلس.
(أ.ف.ب)