وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أمس على المداولة الثانية لخطة التنمية، كما وافق على مشروع قانون في شأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية في مداولته الثانية أيضا واحالتهما إلى الحكومة.. فيما وافق على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن نائبين في قضيتي جنح وصحافة، بينما رُفض طلب رفع الحصانة عن نائب ثالث.
ورفع المجلس الحصانة عن النائب فيصل المسلم في قضية جنح مباحث، وعن النائب ضيف الله بورمية في قضية جنح صحافة. لكنه رفض طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب خالد السلطان في قضية جنح صحافة.
وبخصوص حزمة الملفات الاقتصادية، وافق مجلس الأمة على المداولة الثانية لخطة التنمية بأغلبية 53 نائباً ومعارضة ثلاثة نواب، كما وافق على مشروع قانون في شأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية في مداولته الثانية أيضا واحالتهما على الحكومة، بأغلبية 48 نائباً واعتراض نائب واحد.
واوضحت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في تقريرها ان القانون يعد دفعة كبيرة وأهمية بالغة على الاقتصاد الوطني بما يجعله يلحق بالتطورات العالمية التي يشهدها نشاط تداول الاوراق المالية وسقوط الحواجز والقيود التي كانت تعيق حركة رؤوس الأموال بين البلدان المختلفة وظهور ملامح نظام عالمي جديد تسوده المنافسة.
وشددت على أنه يترتب على ذلك انشاء هيئة اسواق المال وإلغاء كل التشريعات الراهنة وانشاء جهاز قضائي متخصص بنشاط اسواق المال بما يحقق سهولة ويسر حل المنازعات التي تنشأ نتيجة تطبيق احكام هذا القانون.
من جانب آخر أكدت الحكومة اهتمامها بقضية البيئة والوضع البيئي في الكويت. وقالت على لسان النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس الاعلى للبيئة الشيخ جابر المبارك إنها ستأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات التي اثارها النواب خلال النقاش، مشيرا الى ان علاج الوضع البيئي يحتاج الى قانون.
واعترض عدد من النواب على التوصية التي تقدمت بها الهيئة العامة للبيئة بشأن نقل المصانع إلى مناطق اخرى، قائلين انه لا فائدة من ذلك وان التلوث سينتقل من منطقة إلى أخرى.
طلب
منع فوضى التوقيع
طلب رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي من رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد اتخاذ إجراء بمنع الوزراء من التوقيع على المعاملات للنواب داخل قاعة عبدالله السالم (القاعة الرئيسية لمجلس الأمة).
وقال الخرافي: «لا يجوز ما يحدث ويجب وقف هذه الفوضى».
الكويت ـ بدر سالم