أكد مصدر قانوني أميركي ان محامي إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الذين برروا استخدام أساليب الاستجواب المشددة، مثل تقنية الإغراق، لن يواجهوا أية عقوبات.

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أمس عن مصدر قانوني ان التقرير الأخلاقي المنتظر أن يصدر قريباً عن لجنة وزارة العدل للمسؤولية القانونية، لم يوص بعقوبات على محامي المكتب القانوني للوزارة أيام بوش جون يو وزميله جاي بايبي اللذين وقعا عام 2001 على مذكرات تفسح المجال أمام استخدام أساليب تحقيق قاسية مع المشتبهين بالإرهاب.

وكانت مسودة تقرير أعدت في نهاية ولاية بوش أوصت بإحالة يو وبايبي على السلطات التأديبية لمواجهة عقوبات كانت تتضمن تجريدهما من إجازات مزوالة مهنة المحاماة، إلاّ ان مصادر قالت للصحيفة العام الماضي ان المسودة لم تتضمن عقوبات بحق رئيس المكتب القانوني لوزارة العدل أيام بوش ستيفين برادبيري.

وقال المصدر ان قرار عدم معاقبة يو وبايبي يعود إلى ديفيد مارغوليس الذي أمضى اكثر من ثلاثة عقود في مركز بعض القضايا الأكثر حساسية في وزارة العدل. وأدى نشر إدارة أوباما العام الماضي للمذكرات القانونية التي كتبها محامو بوش والتي بررت استخدام تقنيات تعذيب بحق المتهمين بالإرهاب إلى فتح سجال قانوني وسياسي وأخلاقي في واشنطن. (يو.بي.آي)