حزب الشعب: قرارات «حماس» بشأن تنقل المواطنين غير قانونية

وصف عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني نافذ غنيم قرار حركة «حماس» بضرورة حصول المواطنين المغادرين لقطاع غزة على أذن مسبق من الحركة وكذلك قرارها الجديد بمنع قيادات حركة «فتح» من العودة إلى القطاع إلا بعد حصولهم على إذن مسبق بأنهما قراران غير قانونيين ويتناقضان مع نصوص القانون الفلسطيني.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن غنيم قوله امس إن هذين القرارين يتناقضان كذلك مع حقوق الإنسان وبخاصة حق المواطنة، ومع المواثيق الدولية التي كفلت حرية التنقل للمواطنين من وإلى بلدانهم بحرية ودون قيود.

وأضح غنيم المخاطر السياسية التي ينطوي عليها هذا التوجه، حيث قال إن اشتراط حركة «حماس» حصول المواطنين على أذون مسبقة للسفر إلى الخارج، «يعني أن الإقامة الجبرية قد فرضت على كافة المواطنين ما عدا من تسمح لهم «حماس» بالمغادرة».

وتساءل: «كيف لأي مواطن استيعاب ذلك، فيما يعاني قطاع غزة من حصار إسرائيلي خانق، وفي وقت ترتفع كل الأصوات وتبذل الجهود من أجل كسر هذا الحصار وإنهائه. كما تساءل عن حكمة موقف الحركة «الساعي بكافة الوسائل لاستجلاب الأجانب لزيارة قطاع غزة، بينما تضع العراقيل أمام الأخوة الراغبين بالعودة لغزة، والمقيمين فيها أصلا».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز