تتجه الحكومة العراقية الى استيراد اجهزة متطورة للكشف عن المتفجرات من مصادر جديدة ومتنوعة، في خطوة تهدف الى منع حدوث خروقات أمنية مستقبلية. فيما أعلن مدير إعلام قيادة شرطة الانبار عن نصب كاميرات مراقبة حديثة على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.

وقال النائب علي الاديب عضو البرلمان العراقي في تصريح امس إن العراق يرغب بتنويع مصادر اسلحته وتجهيزاته العسكرية بمختلف انواعها وعدم اقتصارها على دولة دون اخرى وفق مزايا السلاح والمفاضلة بالاسعار.

وأضاف أنه «سيتم الاعتماد على ضوابط معينة لاستيراد اجهزة كشف المتفجرات من قبل الجهات المعنية عبر اشراك خبراء أجانب في اختبار الاجهزة الى جانب خبراء محليين لان تعدد وتنوع المصادر والبحث عن المصدر الافضل والاجهزة الاكثر كفاءة سيؤدي الى الوصول الى الهدف الخاص بالحفاظ على ارواح وممتلكات المواطنين والدولة».

وذكر الاديب أن «الحكومة ستتخذ اجراءات صارمة في حال ثبوت وجود فساد في ابرام العقود التي تضمنت استيراد أجهزة كشف المتفجرات المعمول بها حاليا وان اللجان التي استوردت مثل هذه الاجهزة تضم ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارات اخرى، وتم جلبها بعدما وافق الخبراء على هذه الاجهزة بعد اختبارها لكن كفاءة هذه الاجهزة ثبت أنها نسبية .

مراقبة سوريا

الى ذلك، أعلن مدير إعلام قيادة شرطة الانبار الرائد رحيم زيل امس عن نصب كاميرات مراقبة حديثة على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، بحضور وزير الداخلية جواد البولاني.

وأوضح زيل بأنه تم بحضور وزير الداخلية جواد البولاني وضع منظومة مراقبة حديثة ممثلة بكاميرات مرتبطة بالمنظومة الرئيسية بوزارة الداخلية على الشريط الحدوديألا بين العراق وسوريا»، لافتا إلى ان «المسافة الفاصلة بين الكاميرات 500 متر».

ولم يكشف المسؤول العراقي عن عدد الكاميرات، لكنه أشار إلى أن «هذه الأجهزة سيتم أدارتها من قبل ضباط متخصصين بالأمر في وزارة الداخلية».