طالب ناشطون أردنيون الحكومة بتحويل تعليمات فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية إلى قانون منصوص عليه في الدستور، معلنين تأييدهم لتصريحات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في دافوس التي أكد فيها رفض أي دور أردني في الضفة. ودعا الناشطون في بيان الحكومة إلى الشروع فورا في التحضير لإجراءات «دسترة» قرار فك الارتباط وتحويله من تعليمات إلى قانون يلغي ما يتعارض معه في كافة القوانين الأخرى. وطالبوا بوقف التجنيس نهائيا وتنظيم المواطنة المتشابكة بين الأردن والضفة، بوقف ازدواجية المواطنة وإلغاء نظام البطاقات الصفراء، ومنح أصحابها الجنسية الفلسطينية. (يو.بي.آي)