قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية ماجدة المصري إنه سيتم دمج برنامجي المساعدات «بيغاس» المدعوم من الاتحاد الأوروبي، و«أفقر الفقراء» المدعوم من البنك الدولي، في برنامج واحد سيتم من خلاله تحديث قاعدة البيانات بمعايير جديدة، لتقديم المساعدة ل57 ألف أسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأشارت المصري إلى أن المساعدة التي ستقدم من خلال البرنامج الجديد ستعتمد على جسر هوة الفقر لدى الأسر المستفيدة. وأضافت أن فحص الأسرة سيعتمد على مستوى فقر الأسرة، واستهلاكها، وعدد أفرادها، فحسب إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، هناك 165 ألف أسرة فلسطينية تعيش تحت مستوى خط الفقر الشديد، أي أن المساعدات ستقدم إلى حوالي ثلث الأسر.
وقالت إن «وزارة الشؤون الاجتماعية تعتبر المظلة للحماية الاجتماعية، للأطفال الذين يعانون من التفكك الأسري، والشباب الذي فقد فرصه في التعليم، والمسنين، ومتعاطي المخدرات، والفئات التي في حالة ضعف كالفقر، وأن الحكومة الفلسطينية هي المسؤول الأول لتوفير الحماية الاجتماعية للشعب الفلسطيني».
وأوضحت أن أهم مرتكزات عمل البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية هو الشراكة مع الوزارات المختلفة، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص تحديداً في البرامج المقدمة للحماية الاجتماعية، مشددة على أن موضوع الشراكة هو استحقاق وطني.
وقالت المصري إن الوزارة تحرص على تحييد العمل الإنساني والاجتماعي، بأن لا تخضع الخدمات لأي أثر للانقسام، الذي يحول دون إيصال بعض الخدمات إلى قطاع غزة وأن المناطق التي تقع ضمن التقسيم ج حسب اتفاقيات أوسلو، تقع ضمن الأولويات أيضاً تحديداً للوزارات الخدماتية، لتعزيز صمود الأهل فيها. وبينت أن من مرتكزات الوزارة الجمع بين البرامج الاغاثية والتمكينية.
حيث لا يمكن الاستغناء عن المساعدات النقدية، والتوجه نحو برامج التمكين والاعتماد على الذات في تقديم المنح والقروض، حيث تم تقديم المنح غير المستردة لـ 10 آلاف أسرة، لتمكينها اقتصادياً، وهناك مشاريع تقدم بدعم من خلال الهلال الأحمر الإماراتي، وتم توقيع 70 مشروعاً جديداً للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وإن هناك منحى لتطوير الكادر في المديريات، ومن يقدمون الخدمات للفقراء، حتى يتم تحسين مستوى جودة الخدمة.