كشف رئيس النقابة الوطنية للصيادلة مسعود بلعمبري عن وجود 10 آلاف طن من الأدوية المنتهية الصلاحية بالصيدليات إلى جانب وجود 28 ألف طن من النفايات الاستشفائية موّزعة في المستشفيات والعيادات الخاصة ومخابر صناعة الأدوية عبر كامل القطر الوطني لا بد من حرقها وإتلافها نظرا لما تحتويه من مواد كيماوية خطيرة.
وأكد على ضرورة تعجيل وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات من أجل التدخل للتخلص من الأدوية الفاسدة المنتهية الصلاحية من خلال تخصيص مراكز مختصة للتخلص منها وفق برامج مسطرة، واستنادا إلى أرقام الوزارة التي قدمتها للجهات المختصة أكد المتحدث أنها أشارت إلى وجود 28 ألف طن من النفايات الإستشفائية موّزعة عبر المستشفيات والعيادات الخاصة إلى جانب مخابر صناعة الأدوية. إلى جانب إحصاء 10 آلاف طن من الأدوية المنتهية الصلاحية موّزعة فقط في الصيدليات وهي التي انتهت مدة صلاحيتها ما بين سنة وسبع سنوات.
«وكالات»
ديوان الحج تحت وصاية الشؤون الدينية
سحب رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى البساط من تحت أرجل رئيس الديوان الوطني للحج والعمرة بربارة الشيخ، وقرر وضع هذه المؤسسة العمومية، تحت وصاية وزير الشؤون الدينية والأوقاف عبد الله غلام الله، مؤكدا في تعليمة أصدرها تضمنت تفاصيل إجراءات تنظيم حج 2010، أن وزير الشؤون الدينية هو المخول الوحيد لرئاسة مجلس إدارة الديوان.
أمر أويحيى وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف بإطلاق عملية تسجيل المترشحين للحج بداية من أول من فبراير وغلقها في ال30 من مارس القادم، مع ضرورة توزيع حصص الحجاج الخاصة بكل ولاية خلال شهر فبراير المقبل، وذلك مع الأخذ في الحسبان أن حصة الجزائر تبقى مقدرة ب36 ألف حاج.
«وكالات»
الحكومة تستعد لتمويل صيغة السكن المدعم
تستعد المصالح المركزية لوزارة السكن والعمران الجزائرية الى إعداد إجراءات جديدة تتعلق بتمويل صيغة السكن المدعم، الذي أصبح يضم بداية من الآن صيغتي السكن التساهمي والبيع بالإيجار، الموجه للفئات الوسطى من المجتمع بما فيها الفئات التي يتراوح دخلها الشهري ما بين 72 ألف دج و144ألف دج، على أن يتم الشروع في تنفيذ هذه الأخيرة بداية من العام الجاري. ترمي هذه الإجراءات الجديدة، كما قال وزير السكن والعمران نور الدين موسى، خلال لقائه بمديري السكن والتجهيزات العمومية، والمديرين العامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري ل48 ولاية من الوطن بمقر دائرته الوزارية، إلى السماح بإدراج بعض الفئات الوسطى التي ظلت مقصاة لسنوات عدة ضمن البرامج السكنية الجديدة. كما ترمي هذه الإجراءات إلى الحفاظ على السعر المرجعي لهذه السكنات، التي سوف تبقى كما قال الوزير على حالها باعتماد كل هذه الإجراءات المزمع إصدارها قريبا.
«واج»