نفت الحكومة السودانية بشدة اتهامات الحكومة الاميركية لها بتصدير السلاح لتغذية قبائل بجنوب السودان، فيما أغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية السودانية المرتقبة في شهر أبريل المقبل بعد تقديم 12 شخصية حزبية ومستقلة ترشيحها لرئاسة البلاد.
وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية المستشار معاوية عثمان خالد فى تصريحات صحافية « لم تتخل سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة عن قناعاتها القديمة - والتي وصف بأن الاحداث والزمن تجاوزها - لن تكون بوسعها ان تلعب دور الشريك لصنع سلام حقيقي في السودان». وأضاف خالد أن السلاح الذي تصنعه الولايات المتحدة ويتدفق على ارجاء المعمورة هو الذي ينشر الدمار والخراب ويغذي الصراعات .
واكد أن مندوبة واشنطن لدى الامم المتحدة ظلت تطلق الاتهامات التي لا تستد الى منطق وان مثل هذه الاتهامات تمثل عامل هدم حقيقي يهدد السلام في السودان.
على صعيد آخر، اغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية السودانية المرتقبة في شهر أبريل المقبل مساء الأربعاء بعد تقديم 12 شخصية حزبية ومستقلة ترشيحها لرئاسة البلاد. وكان آخر المترشحين الأمين العام للحزب الشيوعي أحمد إبراهيم نقد وهو أحد الزعماء التاريخيين للسودان، وقد دعا إلى تجربة ديمقراطية سليمة تجنب البلاد مسلسل الانقلابات العسكرية والحكم الدكتاتوري فيما قال مرشح حزب الاتحادي الديمقراطي الأصل حاتم السر إن هذه الانتخابات مثابة طوق النجاة لانتشال البلاد من الأوضاع التي وصلت إليها وإنه في سلم أولوياتنا صيانة وتحقيق وحدة السودان أرضا وشعبا. وإذا لم يتمكن أحد المرشحين من كسب نسبة أعلى من 51% من الأصوات خلال الجولة الأولى، فسيتم اللجوء إلى جولة ثانية يتنافس فيها المرشحان المتصدران في الجولة الأولى.
من جهة اخرى بعد يوم من اعلان المؤتمر الوطنى -الحزب الحاكم في السودان- عن تسمية مرشحه في الانتخابات القادمة لجنوب السودان وهو الفريق سلفاكير ميارديت النائب الاول للرئيس رئيس حكومة جنوب السودان، عقد وزير الدولة السوداني امس مؤتمرا صحافيا اكد فيه انه ليس من مصلحة المؤتمر الوطني اكتساح الانتخابات في كافة الدوائر ..
مشيرا الى ان تجربة حكومة الوحدة الوطنية في السودان قد حالفها النجاح في تحقيق اهدافها . وكشف ان هذا الخيار جاء بعد اتصالات قام بها نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه مع الفريق سلفاكير ميارديت بقرار المؤتمر الوطني بمساندته في ترشيحه مع الاحتفاظ بالتنافس في المواقع الاخرى لاكمال الديمقراطية .
«وكالات»