صرح مسؤول بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية بأن المفوضية ستستبعد 30 مرشحا عن الانتخابات التشريعية محكوم عليهم بجرائم وجنح «مخلة بالشرف».
وقال عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أسامة العاني في تصريح لصحيفة «الصباح» الحكومية نشرته في عددها أمس «شارفت وزارة الداخلية على الانتهاء من أعمال التدقيق في بيانات المرشحين..
وأظهرت بيانات القيد الجنائي وجود ما يقرب من 30 مرشحاً انتخابياً محكومين بجرائم وجنح مخلة بالشرف، وان هؤلاء سيتم استبعادهم من الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، وتم إبلاغ كياناتهم السياسية لاستبدالهم بمرشحين آخرين».
وأضاف أنه «تم الانتهاء من تسلم بيانات المرشحين المرسلة من الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، حيث ظهر وجود 456 اسماً مشمولين بإجراءات الهيئة.. والعمل ما زال جاريا من قبل وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي للتأكد من صحة بيانات سبعة آلاف مرشح للانتخابات».
على صعيد متصل، أعلنت القائمة الانتخابية «العراقية» أنها سوف لا تعترف بقرارات هيئة المساءلة والعدالة، التي وصفتها ب«الإقصائية»، من حيث أثرها السياسي.
وقال الناطق الرسمي للقائمة حيدر الملا إن «اللجنة التنسيقية لـ (العراقية) التي تضم كل مكوناتها، اتخذت إجراءات عدة، منها عدم الاعتراف بالقرارات الاقصائية، وعدم الاعتراف بشرعية الانتخابات المقبلة في حال الإصرار على عملية إقصاء السياسيين».
