دعت الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي مجلس النواب (البرلمان) الى تضمين قانون العقوبات العراقي رقم 111 نصوصاً عقابية تجرم «البعثيين».. فيما أعلنت هيئة المساءلة والعدالة شطب 59 من القائمة السوداء لرشحي الانتخابات.

وطالب مصدر حكومي أمس، البرلمان بإقرار عقوبات على أنصار حزب البعث المنحل، بما يحظر تواجد ما وصفه ب«البعث الصدامي ورموزه ومن يمجد ويروج لافكاره»، موضحا ان هذا الطلب يأتي متناغما مع احكام المادة 7 من الدستور العراقي النافذ.

ونقل مركز الإعلام الوطني العراقي الحكومي عن مصدر مسؤول في الامانة العامة لمجلس الوزراء قوله إن «الأمانة وجهت بالأخذ بتوصيات لجنة ازالة مخلفات نظام البعث والنظر في اقامة الجداريات والنصب الجديدة المشكلة من قبلها، والتي نصت على رصد التصريحات التي تبرر او تروج او تمجد حزب البعث الصدامي وتقديم تقارير الى الجهات الامنية بغية اجراء اللازم بصددها وفقا لاحكام القانون».

إلغاء قرارات

في تلك الأثناء، أعلن مدير عام هيئة المساءلة والعدالة علي اللامي أمس إلغاء قرار ابعاد 59 مرشحا من المشاركة في الانتخابات في حين لا يزال القرار ساريا بحق 458 آخرين حتى الآن.

وقال اللامي لوكالة «فرانس برس»: «قررنا قبول اعتراضات 59 مرشحا لعدم تطابق المعلومات المتعلقة بهم».

وأوضح ان «هيئة برلمانية شرعت في العمل وفق تفويض من النواب للتدقيق ومراجعة اسماء المشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة، بخصوص تشابه الاسماء واختلاف البيانات مثل الميلاد او مسقط الرأس».

وأضاف ان «هذه الهيئة استقبلت 150 طلبا اعتراضيا، ومن خلال المراجعة تم اكتشاف عدم تطابق المعلومات بالنسبة لعدد من المشمولين بالقرار». وتابع اللامي «بعد ان وردتنا معلومات من الهيئة البرلمانية قررنا، قبول اعتراضات 59 مرشحاً».

تجهيز انتخابي

في السياق، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان اوراق الاقتراع للانتخابات البرلمانية ستكون جاهزة الشهر المقبل.

وقال مصدر في المفوضية في تصريح صحافي انه «ووفقاً للجدول العملي ستكون الاوراق جاهزة، ويتم استلامها من خارج العراق خلال الشهر المقبل».

وكانت المفوضية بدأت الأسبوع الماضي طباعة أوراق الاقتراع التي يؤشر عليها الناخبون وهي تزيد على (26 مليوناً) ورقة اقتراع بـ 19 نوعا متباينا بواقع ورقة خاصة لكل محافظة، اضافة الى ورقة خاصة بانتخابات خارج العراق وسيتم توزيعها بين نحو 50 الف محطة اقتراع.

على صعيد متصل، أوضح علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء العراقى نوري المالكي أن الاقتراح الأميركي بتأجيل بحث ملف المرشحين المبعدين من الانتخابات العراقية القادمة على خلفية الانتماء لحزب البعث بعد الانتخابات، يخلو من أي ضغوط أو تدخلات في الشأن العراقي وهو مجرد «اقتراح».

وقال في مقابلة مع وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) من القاهرة، حيث يشارك فى مؤتمر وزراء الاعلام العرب، «لا أستطيع ان اقول ان هناك ضغوطاً، ولكن هناك رغبة ومقترح اميركى ان يتم ترحيل هذا الملف لما بعد الانتخابات، ولكن لا اعتقد هناك في الداخل بالعراق من يؤيد هذا التدخل او يسمح به».

بغداد - «البيان» والوكالات