يناقش مجلس النواب البحريني بعد غد (الثلاثاء) الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحداث ورفع سن الحدث من 15 عاماً إلى 18 عاماً.
ويهدف المقترح، الذي تقدم به النائب جاسم السعيدي ووافقت عليه لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، إلى إتاحة الفرصة لأكبر شريحة من الشباب للانضمام في برامج إصلاحية وتأهيلية بدلاً من الزج بهم في السجون عند ارتكابهم للجريمة أو عند وجودهم في إحدى حالات التعرض للانحراف.
من جهتها، أيدت وزارة الداخلية الاقتراح بقانون، وقالت أثناء اجتماعات ممثليها مع لجنة الشؤون الخارجية ان الاقتراح جاء متوافقاً مع توجهات الوزارة المتعلقة برعاية الشباب وصغار السن وتأهيل الجانحين منهم، وكذلك مع ما طالبت به الوزارة بشأن رفع سن الحدث بما يتماشى مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي انضمت إليها البحرين.
إلى ذلك، رأى المستشار القانوني لشؤون اللجان طارق عبدالجواد أن الاقتراح بقانون في فكرته يهدف إلى حماية المجتمع وتحقيق مصلحته ولا يخالف أياً من أحكام الدستور.
وقال المستشار إن الهدف من الاقتراح بقانون برفع سن الحدث إلى 18 سنة، هو خضوع الفئة العمرية ما بين 15 سنة و18 سنة لأحكام قانون الأحداث وذلك بقصد الاستفادة من أحكام التدابير والعقوبات الواردة به، طبقاً لحالة كل حدث على حدة والتي تدرجت ما بين توبيخ الحدث، أو تسليمه إلى أحد أبويه، أو إلحاقه بالتدريب المهني بأحد المراكز المتخصصة.
أو بإيداعه في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية حرصاً على تلك الفئة العمرية من أن يودعوا في سجون تمتلئ بمعتادي الإجرام، وحتى لا يخرج هؤلاء الصغار من تلك السجون وقد تعلموا فنون الإجرام وأصبحوا أشد إجراماً وأكثر تمرداً على مجتمعهم.
المنامة - «البيان»