تكثف وزارة الخارجية العراقية من جهودها وتحركاتها لرفع القيود المفروضة على العراق في مجال نزع الأسلحة، وبما يمهد للخروج من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، من خلال إصدار قرار من قبل مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن منتصف فبراير المقبل.
وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، في كتاب رسمي أرسله الى رئاسة مجلس النواب (البرلمان)، إن «الوزارة تعمل بالتعاون مع الاصدقاء على اصدار قرار من مجلس الامن يتم بموجبه رفع كل القيود المفروضة على العراق في مجال نزع السلاح، استنادا الى القرارات الصادرة بحقه تحت الفصل السابع، ولاسيما القراران (687) و(707) لسنة 1991».
ونقلت صحيفة «الصباح» الرسمية في عددها الصادر أمس، عن زيباري قوله إن «هذه القرارات تعتبر من القرارات التي تمس سيادة العراق، لانها تقيد امتلاكه لقذائف يكون مداها ابعد من 150 كم، وتقيد ايضا استخدامات العراق في بعض مجالات البحث العلمي».
مبينا انه «من المؤمل ان يصدر مثل هذا القرار في منتصف شهر شباط المقبل اذا ما صادق مجلس النواب على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعروض امام المجلس منذ مدة طويلة».
وأوضح وزير الخارجية ان «المصادقة على البروتوكول ستمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من ارسال مذكرة الى مجلس الامن تؤكد فيها على ان العراق يمتثل امتثالا تاما لاتفاق الضمانات»، لافتا الى ان «مثل هذه المذكرة ضرورية لاستصدار هذا القرار». مشيرا في الوقت ذاته، إلى تطلع وزارته الى مصادقة مجلس النواب على البروتوكول الاختياري قبل منتصف فبراير المقبل «نظرا لأهمية صدور مثل هذا القرار كونه يمثل خطوة كبيرة على طريق استكمال السيادة الوطنية».
يشار الى ان مجلس النواب قد انهى أول من أمس، القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق العراق على البروتوكول الاضافي النموذجي لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
بدوره، اعتبر النائب عن التحالف الكردستاني ازاد عمر بامرني ان القرار الدولي المؤمل صدوره من مجلس الامن منتصف الشهر المقبل سيتيح للعراق شراء اسلحة متطورة وصواريخ بعيدة المدى تحقق التوازن في المنطقة.
وقال إن «المصادقة من قبل البرلمان على البروتوكول الاضافي الملحق امر ضروري لاقناع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدم وجود أية نشاطات غير قانونية.