طالبت اللجنة العليا لحماية المستهلك في اليمن في اجتماع عقدته الأسبوع الماضي الجهات المعنية بسرعة اتخاذ الإجراءات الهادفة لوضع حلول شاملة لمشكلة الاختناقات المتكررة لمادة غاز الطهي في أمانة العاصمة.
وباتت طوابير الانتظار أمام مستودعات اسطوانات غاز الطهي في وسط العاصمة صنعاء منظراً يومياً، والكثير من اليمنيين لا يجدون سوى مجموعة من الاسطوانات الفارغة.
وبعدما كان سعر اسطوانة الغاز رسمياً 600 ريال (نحو 12 درهماً) إلا أن تجار السوق السوداء باتوا يطلبون 2000 ريال.
ويجد اليمنيون صعوبة في استيعاب ندرة غاز الطهي في بلادهم التي أصبحت في أكتوبر الماضي من الدول المصدرة للغاز.
وأصبحت اسطوانات الغاز الممتلئة نادرة في الأسابيع القليلة الماضية في العديد من أنحاء صنعاء حيث يعيش مليونا شخص وذلك لأسباب من بينها إغلاق قبائل لطرق في محافظة مأرب المضطربة والمنتجة للغاز في شرق اليمن.
وفيما قال وزير النفط اليمني أمير العيدروس إن الحكومة تعتزم زيادة إنتاج غاز البترول المسال لتلبية الطلب، كما تعتزم إنشاء خط أنابيب ونظام تخزين في بلدات كبيرة لتحسين التوزيع.
وعقدت اللجنة العليا لحماية المستهلك في اليمن اجتماعاً طارئاً الثلاثاء ناقشت خلاله الاختناقات المتكررة في مادة الغاز وخلاله أكد رئيس اللجنة وزير الصناعة والتجارة د. يحيى المتوكل تفعيل العمل الرقابي لمنع الممارسات المضرة بالمصالح الاقتصادية للمستهلكين وتشجيع منظمات المجتمع المدني للمساهمة في رصد الممارسات الضارة من غش وتدليس على المستهلك.
وشدد المتوكل على أهمية مكافحة الممارسات التجارية المسيئة التي تلحق الضرر بالمستهلكين وتشجيع المنافسة الشريفة بما يكفل إتاحة خيارات متعددة أمام المستهلكين للسلع والخدمات بأقل كلفة وبجودة عالية.
كما ناقشت اللجنة العليا لحماية المستهلك التصور الخاص بالأولويات التي ينبغي العمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتحقيق الهدف المنشود من إنشائها في حماية صحة وسلامة المستهلك. وأكدت على أهمية العمل على تفعيل وإنفاذ القوانين والتشريعات ذات الصلة بحماية المستهلك، ودعم وتفعيل برامج السلامة الغذائية وتنسيق الجهود ووضع الرؤى التكاملية الفاعلة بين مختلف الجهات المعنية بحماية المستهلك المنضوية في إطار اللجنة.