اعلن رئيس حكومة اقليم كردستان العراق برهم صالح توجيه رسالة الى رئيس الوزراء نوري المالكي تتضمن مجموعة مقترحات لحسم ملف العقود النفطية، فيما صادقت حكومة الإقليم على مشروع قانون الموازنة للعام الحالي 2010.
وأكد صالح ان حكومة الإقليم أجرت مناقشات مستفيضة مع رئيس الاقليم مسعود بارزاني بشأن قضية العقود، مبينا ان الرسالة تتضمن مقترحا عمليا لمعاودة تصدير النفط من خلال انبوب النفط العراقي - التركي، ووضع اليات لحسم موضوع ملف العقود النفطية بما يؤمن تعظيم الموارد في الخزينة العراقية.
وتابع رئيس حكومة الإقليم في مؤتمر صحافي القول: «مقترحاتنا عملية ونشرت باسم وزير الموارد الطبيعية د. اشتي هورامي وارسلنا رسالة رسمية الى رئيس الوزراء نوري المالكي يوم امس (الأربعاء)، تحتوي على تفاصيل هذا المقترح وتتضمن تقديراتنا للموارد التي ستتحقق اذا تم الاخذ بهذا المقترح»، مؤكداً على ان موقف القيادة الكردية مع حسم ملف العقود النفطية.
يشار الى ان وزير الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم اشتي هورامي اعلن سابقا جملة مقترحات ردا على تصريح لرئيس الوزراء نوري المالكي في ان الوقت قد حان لفتح ملف العقود النفطية مع اقليم كردستان وحسمه بمرونة وواقعية تحفظ الحقوق والمصالح لكل العراقيين.
إقرار الموازنة
من جهة ثانية، أعلن صالح المصادقة على مشروع قانون موازنة اقليم كردستان. وذكر صالح ان اجمالي النفقات لحكومة الاقليم للعام الحالي 2010 تصل الى 11 تريليوناً و433 مليار دينار عراقي، سيخصص منها ثلاثة تريلونات و543 مليار دينار للمشاريع الاستثمارية، في حين تبلغ النفقات التشغيلية سبعة ترليونات و889ألا مليار دينار، مشيرا الى وجود عجز مالي في موازنة الاقليم يقدر ب835 مليار دينار.
(وكالات)
