أطلقت السلطات الموريتانية رسمياً يوم الاثنين أولى جولات الحوار مع المعتقلين السلفيين الجهاديين في السجن المركزي في العاصمة نواكشوط. وحضر الجلسة الأولى للحوار، الذي يشارك فيه 47 معتقلا و19 من أبرز علماء موريتانيا، أغلب عناصر التيار السلفي المتهمين بعلاقتهم بتنظيم القاعدة واستخدام السلاح ضد الدولة.
وتعهد وزير الشؤون الإسلامية أحمد ولد النيني في كلمة الافتتاح بإجراء حوار موسع مع المعتقلين بهدف وضع حد للملف الذي بات «يهدد السلم الاجتماعي» في موريتانيا وبغية دمج كل أبناء الوطن ضمن مشروع واحد يهدف إلى تعزيز التنمية.
وقال ولد النيني إن الدولة مع انتهاجها للخيار الأمني كأساس لضمان سيادتها على أراضيها تهدف إلى فتح حوار جاد مع كل الأطراف ضمن أسس ومقتضيات الشريعة الإسلامية وهي المرجع الأساسي لكل الموريتانيين.
وكان القيادي السلفي الخديم ولد السمان أعرب عن استعداد زملائه للحوار، لكنه طالب بضمانات منها أن تكون الجلسات مفتوحة أمام الصحافيين خوفا من أن تكتفي الجهات الأمنية ببعض التصريحات الإعلامية وتدعى أن بعض السلفيين رفض الحوار. وأضاف أن الأمة الإسلامية معنية بمعرفة ما يجري وإن السلطات مطالبة بالسماح للإعلاميين بنقل تفاصيل الجلسات. (د.ب.أ)