أعلن عضو قائمة «تجديد» النائب عمر عبدالستار الكربولي استعداده للمثول امام القضاء ان كانت له حصانة ام بدونها، لتوضيح أية أمور يريد الاستفسار عنها. وقال الكربولي أمس إن «البرلمانيين يتعاملون بشكل رسمي ووفق الاليات القانونية، ولحد الان لم يصلني أي تبليغ رسمي من البرلمان بصدد هذا الامر».
وأضاف إن «توقيت صدور اتهامات ضدي في قضايا لا علاقة لي بها، تقف وراءها دوافع يختلط فيها الدافع السياسي بالقانوني، وتعدّ تشويشا انتخابيا». وكان مصدر برلماني ذكر الأحد أن مجلس النواب تسلم كتابا من مجلس القضاء الاعلى يطلب فيه رفع الحصانة عن الكربولي.
(البيان)