حمّل رئيس الجمعية الأهلية لحقوق الإنسان السعودية د. مفلح القحطاني جهات حكومية لم يسمها مسؤولية تعليق وتعطيل قضايا حقوقية منذ فترة طويلة.
وأضاف القحطاني في تصريحات للصحافيين لمناسبة صدور التقرير السنوي أن الجمعية لا تريد أن «تقف مع طرف ضد آخر في أي من القضايا أو المشكلات التي تطرح هنا وهناك، بل تهدف إلى كشف الحقائق»، مطالباً بعض الجهات الحكومية بأن تكون أكثر شفافيةً وتعاوناً. وكشفت الجمعية عن تلقيها 4125 قضية خلال العام الهجري الماضي 31 في المئة منها تخص النساء.
(البيان)