أعلن النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود أمس إحالة المتهمين الثلاثة في هجوم نجع حمادي الذي أوقع ستة قتلى أقباط وشرطي الى محكمة أمن طوارئ وهي محكمة استثنائية منشأة بموجب قانون الطوارئ.
وقال الامين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبوسعده ان «هذه اول مرة على الإطلاق يحال فيها متهمون في قضايا جنائية طائفية الى محكمة امن الدولة العليا طوارئ ويطبق قانون الطوارئ في هذه القضايا»، معتبراً ان القرار «رسالة تطمين للأقباط لتأكيد الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذه القضية».
ووجه النائب العام المصري إلى المتهمين الثلاثة محمد احمد حسين وشهرته حمام الكموني وقرشي ابوالحجاج علي وهنداوي محمد السيد، وجميعهم محبوسون على ذمة التحقيق، إضافة إلى اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، تهمة «الإضرار العمدي بالمصلحة القومية والأمن العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه إلى الخطر»، وتصل عقوبة هذه الاتهامات إلى الإعدام.
وأكد النائب العام في بيان أن المتهمين «استخدموا القوة والعنف والترويع بهدف الإضرار العمدي بالمصلحة القومية والامن العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه إلى الخطر وكان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وإلقاء الرعب بينهم بأن قتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد سبعة أشخاص من المسلمين والأقباط كان من بينهم عريف من الشرطة».
وأوضح البيان ان النيابة استمعت خلال التحقيقات إلى أقوال 19 شاهد إثبات من بينهم الأنبا كيرلس أسقف مطرانية نجع حمادي الذي أكد أن المتهمين كانوا يستهدفون قتله.
القاهرة - «البيان» والوكالات