أعلن مدير مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل البحرينية عبد الله الشيخ أن جمعية سياسية واحدة أخطرت الوزارة بمشاركتها الخارجية في مؤتمر دعم المقاومة اللبنانية وهي جمعية التجمع الديمقراطي، مشيرا إلى أن خمس جمعيات لم تقدم إخطاراً للوزارة بأي مشاركة.
وذكرت مصادر مطلعة أن عددا من رؤساء وأعضاء جمعيات سياسية بحرينية غادروا متجهين إلى بيروت لحضور فعاليات ملتقى دولي لدعم المقاومة التي بدأت امس ، رافضين تقديم إخطار لوزارة العدل بزيارتهم (حسب ما ينص القانون)، وأوضحت المصادر بأن وزارة العدل تتجه إلى تطبيق القانون على الجمعيات الخمس غير الملتزمة.
وأكد مدير مكتب الجمعيات السياسية ضرورة احترام قانون الجمعيات بوزارة العدل، وقال «تهدف الوزارة من خلال هذا التعميم إلى ترسيخ الالتزام بالقانون خاصة وان هذه الجمعيات تعمل تحت مظلة قانون الجمعيات السياسية، كما أن الأنظمة الأساسية لهذه الجمعيات تنص على التقيد بالدستور وقانون الجمعيات».
يشار إلى أن القانون البحريني يلزم الجمعيات السياسية بإخطار وزارة العدل عن أية مشاركات خارجية أو لقاءات تقوم بها خارج البلاد.
المنامة - غازي الغريري