أعلن مصدر قيادي في أحزاب المعارضة الموريتانية أنها قررت مقاطعة الحوار الذي دعت إليه أحزاب الأكثرية المساندة للحكومة لبحث النقاط العالقة والخلافية بين الطرفين وسبل إطلاق حوار سياسي يؤسس لمرحلة ما بعد أزمة الانقلاب والانتخابات الرئاسية.
وأوضح المصدر في تصريح صحافي امس أن منسقية قوى المعارضة رأت في الحوار « أجندة أحادية لن تقبل بتمريرها من قبل الأغلبية ولم يقع تشاور مسبق مع المعارضة حول طريقة إدارة هذا الحوار ». ورأت أنه مخالف لروح اتفاق العاصمة السنغالية دكار الذي أنهى الأزمة السياسية وشرع الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس محمد ولد عبد العزيز في الـ 18 يوليو الماضي.
وأكدت المعارضة أن أي حوار يحب أن يتناول المحاور التالية « الطريقة التي يتم بها تنظيم انتخابات برلمانية وبلدية وأي دور ينبغي أن يلعبه الجيش في النظام الديمقراطي و طريقة محاربة الفساد».
وكانت أحزاب الأكثرية بزعامة حزب الاتحاد من اجل الجمهورية قد وجهت دعوات لجميع الأحزاب السياسية بما فيها المعارضة لتنظيم ملتقى حول نظام الحكم في موريتانيا خلال الخمسين سنة الماضية والتحديات المطروحة بما يساهم في الوصول الى ارضية اتفاق لحل المشاكل السياسية العالقة.