اقر مجلس النواب البحريني عقوبة ضد إهانة المجلس الوطني(النواب والشورى) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976، فيما شنت جماعات المعارضة في البحرين حملة جديدة امس على قانون منح الجنسية الجديد.

وأوضح النائب بمجلس النواب البحريني ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب عادل المعاودة بانه تم اقرار العقوبة بالحبس أو الغرامة، ضد إهانة المجلس الوطني.

حيث تناولت المادة (216) موضوع التعريف بالإهانة بإحدى طرق العلانية على مجلسي الشورى أو النواب أو المجلس الوطني أو الهيئات النظامية أو قوة الدفاع أو الحرس الوطني أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة، بحيث تكون العقوبة بالحبس أو الغرامة، والذي ارتأت اللجنة الابقاء على النص الأصلي الوارد في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م.

ووافقت على تعديل المادة (342) على النص الأصلي الوارد في مشروع القانون، حيث تم رفع عقوبة الحبس على من تسبب بخطئه في قول شخصي لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني.

الى ذلك، شنت المعارضة البحرينية حملة على قانون الجنسية الجديد ،وجاءت عملية جمع توقيعات المواطنة بهدف ما تصفه المعارضة بالجهود المبذولة لتغيير التركيبة السكانية في البلاد .

وبدأت الحملة ست جماعات في مكاتب جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) في اراد شمال العاصمة البحرينية المنامة. حيث وجهت نداءات لوقف عمليات التجنيس للأجانب حتى يتم إجراء حوار وطنى والتوصل لاتفاق حول قانون جديد يتناول هذه القضية.

المنامة - غازي الغريري